التخطيط الاستراتيجي للضرائب واثره في الحد من التهرب الضريبي

الملخص

ان الضرائب محور أساسي في الاقتصاد باعتبارها الأداة الاقتصادية الأكثر تأثيرا وفاعلية في أي بلد ( اقتصاد) ، ان التوسع في نطاق فرض الضرائب دون دراسة كافية افرز نتيجة خطيرة ذات اثر سلبي تكاد تكون ظاهرة الا وهي ( التهرب الضريبي ) التي تقف حاجزا يمنع الدولة من الوصول الى أهدافها التي فرضت الضريبة بهدف الوصول اليها ، لذلك سعى البحث الى دراسة التخطيط الاستراتيجي للضرائب ومدى أهميته في الحد من التهرب الضريبي ، و يهدف البحث من ذلك الى أثبات أهمية اعتماد التخطيط الاستراتيجي في مجال الضرائب ووفق الأسس العلمية الحديثة والفاعلة للوصول الى وضع خطة استراتيجية تهدف الى تحقيق الأهداف الضريبية بكفاءة وفاعلية والتركيز على الحد من التهرب الضريبي لتعزيز تحقيق الهدف التمويلي بالإضافة الى الأهداف الاخرى والذي له اثر ضعيف جدا في العراق نظرا لنسبة مساهمة الضرائب في الانفاق العام للدولة ،وكانت مشكلة البحث تتلخص في مدى اتباع النظام الضريبي للتخطيط الاستراتيجي للضرائب بدافع تحقيق الأهداف الضريبية وفاعلية هذا التخطيط (التخطيط الاستراتيجي) في الحد من التهرب الضريبي ،وعليه وبناءا على كل ما تقدم تم اخذ عينة البحث لتعبر عن متغيرات البحث(مختصين ، وعاملين ، ومكلفين) و الوصول الى نتائج اكثر دقة وكانت العينة مقدارها 105 فردا كانوا مقسمين بعناوين وظيفية وشهادات مختلفة ممن يختصون او يعملون بالشأن الضريبي وعليه خرجت الدراسة بنتائج واهمها؛ اظهرت الدراسة النظرية والعملية أهمية التخطيط الاستراتيجي للضرائب بالنسبة للحد من التهرب الضريبي ،وجود علاقة ارتباط ضعيفة تقترب لان تكون متوسطة القوة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي واهميته في الحد من التهرب الضريبي يعكس قلة اهتمام العينة موضع البحث في التخطيط الاستراتيجي بصورة عامة وبالأخص في استخدامه في الحد من التهرب الضريبي ،ظهر وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية بين التخطيط الاستراتيجي للضرائب والحد من التهرب الضريبي ،تبين انخفاض الأهمية النسبية للضرائب بصورة عامة بالنسبة للدولة وقلة التأثير مقارنة مع ما تمثله باعتبارها واحدة من اهم الأدوات الاقتصادية وبالأخص بالجانب التمويلي إذا لم تصل خلال السنوات ال 15 الماضية مساهمتها في الموازنة العامة للدولة الى نسبة 4% وهي نسبة اقل من خجولة وتكاد لأتذكر ،ان الزيادة في الإيرادات الضريبة هي زيادة غير حقيقية خلال السنوات ال 15 الماضية فهي ناتجة عن زيادة الانفاق الحكومي وزيادة نسب التضخم ،غياب الخطة الاستراتيجية الحقيقية وعدم وجود معايير الأداء لقياس الكفاءة والفاعلية   وانعدام وجود التغذية العكسية الحقيقية المهمة قياس نسبة الإنجاز ومدى الانحراف عن الخطة الموضوعة.