دور جهود التنمية الاقتصادية في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي للمدة (2007-2018)

الملخص

تنطلق التنمية الاقتصادية من خلال التفاعل بين الاقتصاد والموارد الطبيعية والمحافظة عليها من الاستنزاف فضلاً عن الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية والاجتماعية ويتضمّن شرط اقتصادًا متنوعًا وبذلك يتمثّل محور الاهتمام لتطوير البنى الاقتصادية، ، والذي يُراد منه تحسين مستوى رفاهية الانسان من خلال زيادة نصيبه في السلع والخدمات الضرورية وعلاقتها بالنمو الاقتصادي الذي يعد أهم دوافع التحول الاقتصادي لأنه يعكس استطاعة المجتمع و زيادة قدراته الإنتاجية واستثمارها بالطريقة الأمثل ، وعلى الرغم من ان الاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات المتنوعة لما يمتلكه من موارد طبيعية وزراعية وبشرية مهمة الا انه ظل يعاني من اختلالات في التوازن الهيكلي لما تساهم به قطاعاته المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي اذ ظل القطاع الاستخراجي يسيطر على الجزء الأكبر ، وشكلت العوائد النفطية القسم الأعظم من حصيلة العراق من العملات الأجنبية بسبب تراجع وتواضع معدلات نمو القطاعات الأخرى، و القطاع العام هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في حين دور القطاع الخاص دورا محدودا ولم تتح له الفرصة في تنفيذ الاستثمارات الكبيرة .