أثر إجراءات مراقب الامتثال المصرفي في قرار منح الائتمان والتعثر في السداد

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية

الملخص

المستخلص :

يعد البنك المركزي العمود الفقري للجهاز المصرفي ككل ومن اجل المحافظة على الجهاز المصرفي فإن من اهم الوظائف التي يقوم بها هي وظيفة الاشراف والرقابة على المصارف وبعدة أدوات وطرق وواحدة من اهم تلك الأدوات هي استحداثه لوظيفة مراقب الامتثال والتي الزم المصارف التجارية بتعيين شخص في كل مصرف يقوم بتلك الوظيفة وفق شروط معينة ومنحه بعض الصلاحيات التي من شأنها بناء نظام مصرفي سليم وممتثل , وتتلخص تلك الوظيفة بمتابعة مدى امتثال المصرف للتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي ومجلس الإدارة إضافة الى تقديم النصح والمشورة للمصرف من اجل تصحيح أي خروقات في تطبيق تلك التعليمات تجنباً لتعرضها لعقوبات مالية وإدارية من قبل البنك المركزي لذلك جاء البحث ليبين مدى تأثير تلك الوظيفة والإجراءات التي يقوم بها والتي من شأنها التأثير في السياسة الائتمانية وقرار منح الائتمان والتي قد تجنب المصرف التعرض لمخاطر الائتمان والتي ينتج عنها تعثر المصرف وإفلاسه , وقد تم استخدام الأدوات النوعية في الجانب التطبيقي للدراسة إضافة الى المنهج الوصفي في الجانب النظري , وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها هي وظيفة مراقب الامتثال واحدة من اهم الوظائف الرقابية المصرفية ولاهمية تلك الوظيفة فقد حظيت بإهتمام لجنة بازل للرقابة المصرفية عن طريق اصدار ورقة في عام 2005 تضمنت عدة مبادئ تنظم عمل مراقب الامتثال، وقد تأثرت بعض الدول بتلك المبادئ واسترشدت بها في اصدار التشريعات والقوانين الخاصة بمراقب الامتثال.

الكلمات المفتاحية : مراقب الامتثال، الامتثال المصرفي ، الائتمان النقدي ، التعثر المصرفي