علاقة بيئة الاستثمار بمؤشرات الاقتصاد القومي

الملخص

تعد البيئة الاستثمارية الحاضنة لجميع انواع الاستثمارات المحلية والاجنبية فاذا كانت محدداتها مشجعة زادت من مستويات التدفقات الاستثمارية وبالعكس ،اذ ان هناك علاقة بين طبيعة البيئة الاستثمارية ومستوى التدفقات الاستثمارية ،وتعد محددات البيئة الاستثمارية عديدة ومن اهمها الاستقرار الامني والسياسي ،والعوامل الاقتصادية والمالية التي تشمل الاستقرار النسبي في سعر الصرف ومعدلات التضخم وتوفر المصارف وتطورها ، الشفافية والنزاهة في التعاملات الادارية وعدم شيوع ظاهرة الفساد الاداري والمالي ،ووضوح الاجراءات القانونية وغيرها .لذا تبرز اهمية البيئة الاستثمارية وعلاقتها بمؤشرات الاقتصاد القومي كواحدة من الموضوعات الاستراتيجية الهامة باعتبارها الحاضنة التي ينمو ويتطور فيها الاستثمار والاقتصاد عموما .

ويعاني الاقتصاد العراقي من الاختلالات الهيكلية ، نتيجة التراجع الذي حصل في اسعار النفط الخام الامر الذي يجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا عاجزا امام التقلبات التي تحصل في اسعار المشتقات النفطية ،حيث بلغ اجمالي الصادرات للعام 2015ب49.4 مليار دولار كان حصة الصادرات النفطية ب49,1 مليار دولار اما في عام 2017 و2018 فقد بلغ اجمالي الصادرات بي 60و85.2 مليا ر دولار على التوالي ،كان حصة الصادرات النفطية ب59,6و83,8 مليار دولار على التوالي لعامين، ارتفعت قيمة اجمالي الواردات من 37.1 مليار دولار عام 2014 الى 48.6 مليار دولار عام 2016 ثم لتصل الى 37.0 مليار دولار عام 2018 فيما شكلت نسبة الواردات الى الناتج المحلي الاجمالي ب28.7% عام 2016 ثم اخذت قيمة الواردات بالتذبذب. وان اي انخفاض في اسعار النفط الخام ستجعل قيمة الاستيرادات اكبر من قيمة الصادرات وبالتالي فان الميزان التجاري سيكون سالبا مما سيحمل الاقتصاد العراقي معضلات كبيرة ، حيث بلغ سالب 4.8 مليار دولار عام 2016 ثم ارتفع موجبا ليصل الى 48.2 مليار دولار عام 2018.