تأثير الإفصاح الاختياري للشركات في التهرب الضريبي

بحث تطبيقي تحليلي لعينة من الشركات المساهمة العراقية الخاصة

الملخص

تركز اهتَمام الباحثين، والحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، في السنوات الأخيرة على الممارسات الحادة التي تنتهجها الشركات بهدف التهرب من العبء الضريبي أو من تسديد الالتزامات الضريبية المفروضة عليها بموجب القانون إذ أن نتائج تلك الممارسات ينعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. وأن الشركات جزءً من المجتمع الذي تعمل فيه لها حقوق وعليها التزامات بضمنها دفع الضريبة. مجتمع البحث هو الشركات المساهمة العراقية الخاصة وكانت عينة البحث هي 4 شركات ضمن القطاع الخاص وفي المجال والمالي- المصارف والتأمين والصناعي والخدمي وهي مصرف أشور وشركة الأهلية للتامين وشركة بغداد للمشروبات الغازية وشركة أسيا سيل . وهدف البحث إلى قياس أثر الإفصاح الاختياري للشركات في التهرب الضريبي في شركات عينة البحث وللمدة من 2011 ولغاية 2015 عن طريق نتائج تحليل مستوى ممارسة الشركات المبحوثة للإفصاح الاختياري وأعتمد البحث على أنموذج خاص لقياس الإفصاح الاختياري في حين استخدم لقياس التهرب الضريبي مؤشر ميلر .أسفرت النتائج عن انعدام وجود إثر للإفصاح الاختياري في التهرب الضريبي ولخص البحث إلى تباين واختلاف نسب الإفصاح الاختياري للشركات بين القطاعات لا يوجد مستوى معين أو متقارب وهذا يعني أن لكل شركة سياستها الفريدة وثقافتها ووعيها الخاص بتبني وممارسة الإفصاح الاختياري بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. والشركات العراقية المساهمة الخاصة استناداً إلى نتائج تحليل التقارير المالية للشركات عينة البحث تمارس التهرب الضريبي بنسب مختلفة. واهم ما تم التوصل اعتماد أنموذج قياس الإفصاح الاختياري المقترح في هذا البحث كأساس لقياس الإفصاح الاختياري كونه مقياس شمل العديد من القطاعات المالي والتأمين والصناعي والخدمي وتفعيل دور الجهات الرقابية والإشرافية وفي مقدمتهم الإدارة الضريبية المتمثلة بالهيئة العامة للضرائب والتقليل من فرص وحجم التلاعب في التقارير المالية وفرض عقوبات صارمة ورادعة على من يتجاوز القانون الضريبي ويتعدى عليه ويحاول تقديم البيانات المالية المضللة عن طريق سن العديد من الأحكام القضائية والغرامات العالية.