دور صندوق النقد الدولي في تخطيط السياسة النقدية لتنمية الاقتصاد العراقي

بحث تطبيقي للمدة (2004_2012)

الملخص

تعاني الدول النامية ومن بينها العراق أزمة بنيوية عميقة وشاملة، وتظهر تجلياتها بشكل اختلال واضح بين جانب الطلب والعرض الكلي واختلال في التوازن الخارجي، وسببها يعود الى تراكم المديونية الخارجية أو الفشل في تطبيق برامج التنمية الاقتصادية. وعلى أثر ذلك تجبر الدول للجوء الى صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على المساعدة وإبداء الرأي بشأن السياسات التي تتضمن مجموعة الضوابط والقيود التي تخص الجانب النقدي والمالي، تفرض على الاقتصاديات المتأزمة كشرط لعودته الى وضعه الطبيعي وتسمى ببرامج الاصلاح، وتتلخص بإحداث تغيرات جذرية في الهيكل الاقتصادي تجاه سيادة توجهات نظام السوق الحر في النشاط الاقتصادي محلياً ودوليا،ً والتي تقوم بها اعلى المؤسسات المالية في البلاد كالبنك المركزي على سبيل المثال، من أجل تحسين مستوى الطلب الكلي بما يتناسب مع مستوى العرض الكلي والعودة الى حالة التوازن الاقتصادي. وتمثل برامج التكيف الهيكلي طوراً متقدماً من عملية إعادة الهيكلة الرأسمالية تُجرى فيها التغييرات بالاتفاق المباشر مع تلك المؤسسات الدولية، وتحت إشرافها الدقيق. تبدأ برامج التكيف الهيكلي كسياسات أو برامج حكومية كتمهيد لإبرام الاتفاقات الخاصة بإعادة جدولة الديون، او كنوع من إبداء حُسن النوايا والسلوك طلباً لها. إن المتطلبات المعيارية لإِجراءات صندوق النقد الدولي تتضمن تطبيق السلطات الحكومية لإجراءات الإصلاح الضريبي، وإصلاح القطاع المالي، وإعادة هيكلة المشروعات المملوكة للحكومة، واستقرار الاقتصاد الكلي.