تفعيل دور وزارة التخطيط في تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة

الملخص

إن نجاح أي يعمل يقتضي وضع الخطط المسبقة لإنجاح هذا العمل كذلك توفير مصادر الأموال اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، حيث تنطلق مشكلة البحث من تأخر إرسال المشاريع المقترحة الى وزارة التخطيط للقيام بعملها الرقابي في تدقيق دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتلك المشاريع ، وقد سعى الباحث الى بيان ضرورة تفعيل دور وزارة التخطيط في دراسة المشاريع قبل تنفيذها والمفاضلة بين المشاريع المهمة والمشاريع الأكثر أهمية من ناحية ارتباطها بفائدة المجتمع كذلك تقييم الجدوى الاقتصادية لها من حيث توفير الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذها ، حيث ان تدقيق المشاريع المقترحة من قبل وزارة التخطيط يساهم بشكل كبير في الاختيار الأمثل للشركات المنفذة وتقييم قدرتها على التنفيذ، وقد توصل الباحث الى الاستنتاجات التالية  :

• عدم قيام شركات التنفيذ من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية على الرغم من إنها وحدات اقتصادية هادفة للربح.
• التأخر في إرسال المشاريع المقترحة الى وزارة التخطيط يلقي بضلاله على إحالة تلك المشاريع على شركات غير قادرة على تنفيذ التزاماتها.

وكانت أبرز التوصيات:

• ضرورة قيام وزارة التخطيط بممارسة مهامها القانونية في المصادقة على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قبل الإحالة.

ضرورة تقييم العروض المقدمة من قبل شركات التنفيذ بصورة اكثر دقة وعدم إحالة المشاريع على الشركات التي تقدم أوطأ العطاءات في حالة تعارضها مع المواصفات المرغوبة.