قدرة القطاع المصرفي العراقي على الالتزام بتطبيق قانون (FATCA) من خلال البرنامج المُحوسب التخصصي
الملخص
إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية Foreign Account Tax Compliance Act أو ما يعرف اختصاراً بـ(FATCA) يستهدف في الأساس حسابات الأشخاص الأمريكيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية, إضافة إلى القطاعات غير المالية الأخرى والمتمثلة بـ(مؤسسات خطط التقاعد وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط ومؤسسات الاستثمار العائلي ) وأن عدم امتثال المؤسسات المالية الأجنبية للقانون سيؤدي إلى تعرضها لأضرار مالية وأذى على مستوى السمعة لاسيما للدول التي تعتمد على العلاقات الخارجية في نشاطها المالي والمصرفي, فضلاً عن استقطاع نسبة (30%)من مجموع دخلها ومبيعاتها المتأتية من الولايات المتحدة الأمريكية, وبإمكان هذه المؤسسات أن تتجنب هذا من خلال دخولها في اتفاق مع دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية لتصبح بذلك مؤسسات مالية أجنبية ممتثلة للقانون , وقد أبرمت الحكومة العراقية اتفاقية حسن النية بهذا الشأن مع الجانب الأمريكي وفقاً للنموذج الثانيMODEL(2) لقانون (FATCA) وتعزيز سمعة العراق دولياً لاسيما على صعيد القطاع المصرفي العالمي, وبذلك تكون جميع المصارف والمؤسسات المالية التابعة للعراق ممتثلة للقانون بموجب الاتفاقية الحكومية البينية,وقد سعت المؤسسات المالية العراقية للتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية للحصول على رقم التعريف الوسيط العالمي GIIN
(Global Intermediary Identification Number) والامتثال للقانون تأكيداً منها على الالتزام بالقوانين المحلية الصادرة عن البنك المركزي العراقي المتعلقة بتطبيق القانون.
إذ تتمثل مشكلة البحث في دراسة قدرة القطاع المصرفي العراقي على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) من خلال البرنامج المحوسب التخصصي وإرسال التقارير المالية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
لذا يسعى البحث إلى التعرف إلى ماهية قانون الامتثال الضريبي (FATCA) ,ودراسة قدرة القطاع المصرفي العراقي على الالتزام بتطبيق القانون من خلال التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي لتطبيق القانون
ولتحقيق هذا الهدف فقد قدمت الباحثة فرضية مفادها: إن القطاع المصرفي العراقي قادر على الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA) ) وتنفيذ متطلبات القانون الأساسية من خلال البرنامج المُحوسب التخصصي لغرض تهيئة وإرسال التقارير المالية المتعلقة بالأشخاص الأمريكيين الخاضعين للقانون والتي يُراد الإفصاح عنها إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.