المسار النموذجي لتدقيق اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي العراقي على المصارف الخاصة على وفق معايير الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الملخص
في ظل عالم اليوم المتسارع والمليء بالمخاطر يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات الحيوية عرضة للمخاطر ، وعلى الاجهزة المعنية بالرقابة الاشرافية على عمل المصارف ان تأخذ دورها الفاعل والمؤثر في وضع المصارف على المسار الصحيح والمتوافق مع المناهج المعتمدة عالميا . وتكمن مشكلة البحث في ضعف الدور الاشرافي للبنك المركزي على المصارف بشكل عام والمصارف الخاصة بشكل خاص ، ومحدودية عملية تدقيق الاداء المنفذة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق الدور الاشرافي للبنك المركزي بالرقابة على المصارف وفقا لأساليب تدقيق الاداء الذي تتبعه الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة , واستند البحث في حل مشكلاته الى فرضيتبن الاولى : قصور اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي وفقا لمعايير الرقابة الاشرافية المتبعة دوليا يضعف المنظومة المصرفية ويعرضها لمخاطر تهدد استمرارها وتقلل من مستوى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد. والثانية يسهم تدقيق اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي في تفعيل دوره بأتجاه تطوير آلياته الاشرافية والرقابية وضمان الارتقاء بأساليب الرقابة على المصارف بما يكفل النهوض بالقطاع المصرفي ودعمه.
وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها : ان التنسيق والرقابة بين الاجهزة العليا للرقابة المالية والرقابة الاشرافية للبنوك المركزية على المصارف وخصوصا المصارف الخاصة عاملان مهمان لتنمية الاقتصاد في البلاد للدور الرئيسي الذي تلعبه المصارف في بناء اقتصاد متين .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
