تأثير نسبة الاحتياطي الالزامي في نشاط المصرف الائتماني

بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة

الملخص

تم أختيار موضوع البحث (أثر الإحتياطي الإلزامي في النشاط الائتماني للمصارف/بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية)، وذلك لمحاولة المصارف العراقية وخاصة الخاصة من زيادة نشاطها الائتماني لتحقيق أكبر قدر من الارباح وهذا ما يسعى البنك المركزي الية من خلال دعم القطاع الخاص وخاصة وانه أصدر تعليماته الى تلك المصارف بزيادة رأس مالها الى 250 مليار دينار ،الا انه من الجانب الثاني وجد ان أدارة هذا البنك المتمثلة بالإحتياطي الالزامي وقد أعاقت هذة زيادة رأسمالها من خلال نسب الاحتياطي المفروضة على المصارف العراقية الحكومية منها والخاصة  الا أن التأثير قد يكون أكبر على المصارف الخاصة وهذا ما جعلنا أن نتجة الى تحقيق هدف البحث ومعالجة المشكلة أعلاة من خلال معرفة مدى تأثير الإحتياطي الإلزامي على النشاط الإئتماني للمصارف عينة البحث (مصرف بغداد ،مصرف الشرق الاوسط ،مصرف سومر ،مصرف الشمال ، مصرف أشور).وبعد أن بنى البحث على فرضيتين:1.ان  نسبة  الاحتياطي الالزامي لها تأثير معنوي ذو دلالة احصائية على الائتمان النقدي والاستثمارات وبعض المؤشرات المالية للمصارف عينة البحث.2.ان  نسبة  الاحتياطي الالزامي ليس لها تأثير معنوي ذو دلالة احصائية على الائتمان النقدي و الاستثماراتوبعض المؤشرات المالية للمصارف عينة البحث.

ومن خلال الاربع فصول التي شكلت هيكل البحث المتمثلة بالفصل الاول كمنهجية للبحث والدراسات السابقة ،وتمثل الفصل الثاني بالجانب النظري بأبعادة الثلاثة (البنك المركزي ،السياسة النقدية ،الائتمان المصرفي ) في حين أنصب الفصل الثالث على معرفة التأثير وخلص الى جملة من الاستنتاجات ضمن الفصل الرابع التي ركزت أهمها على ألاتي: أظهرت نتائج التحليل الاحصائي بشكل عام وجود علاقة ذات تأثير معنوي بين نسبة الاحتياطي الالزامي والائتمان النقدي والاستثمارات للمصارف عينة البحث بأستثناء مصرف الشرق الاوسط ان له تأثير معنوي مع الاستثمار وومؤشر الملاءة مؤشر التوظيف ومصرف أشور له تأثير معنوي مع بعض المؤشرات المالية ،كما اظهرت نتائج التحليل الاحصائي بشكل عام عدم وجود علاقة ذأت تأثير معنوي بين نسبة الاحتياطي الالزامي  والاستثمارات و بعض المؤشرات المالية لبعض المصارف عينة البحث . كما خرج البحث بجملة من التوصيات واهمها : على البنك المركزي العراقي ان يقوم بالمزج بين اداة الاحتياطي الالزامي مع الادوات الكمية الاخرى من اجل التوجية والرقابة على الائتمان وخصوصا في البلدان التي تفتقر الى الاسواق المالية النقدية المتطورة وكذلك تعديل الوعاء الخاضع للاحتياطي الالزامي من حيث النوع والمدة ونوعية المصارف وطبيعة نشاطها.