القياس المحاسبي للخزين الاستراتيجي في ظل الدعم الحكومي وانعكاساته على العرض والافصاح / نموذج مقترح

دراسة تحليلية في الشركة العامة لتجارة الحبوب

الملخص

يؤدي عرض معلومات مضللة او محرفة ضمن القوائم المالية والتي تعد أهم مصادر المعلومات الموثوقة التي يُعول عليها لاتخاذ القرارات السليمة الى عدم قدرتها على عكس نتيجة النشاط والمركز المالي لها او اعمال الوحدة الاقتصادية لتلك الفترات الزمنية بصورة صادقة وعادلة نتيجة لنوعية المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية لذلك زاد الاهتمام بتطوير الممارسات المحاسبية لتتضمن افصاحات كافية بغرض اعطائهم صورة صادقة وعادلة عن نتيجة النشاط والمركز المالي للوحدة الاقتصادية، ولما كان المخزون يمثل أحد أهم عناصر قائمة المركز المالي خاصة للشركات التجارية حيث يمثل القيمة الاكبر من موجوداتها لذى فان أي خلل في تحديد تكلفة ذلك المخزون او تقييمه يقابله عدم صحة مخرجات القوائم المالية، لذلك هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الدعم الحكومي وتقديم حلول لتجاوز مشكلة العرض والافصاح المحاسبي للدعم من خلال تفكيك الدعم حسب الجهات المستفيدة منه وبيان أثر هذه الممارسة على تحديد كلفة المخزون ومحاولة ايجاد اسلوب من شانه ان يعيد قياس هذه الكلفة وتقديم عرض وافصاح محاسبي، وانطلق الباحث في دراسته اعتماداً على فرضية ان القياس المحاسبي الدقيق لكلفة المخزون يؤثر على صدق وعدالة القوائم المالية، وتوصل من خلالها إلى جملة من الاستنتاجات اهمها ان طبيعة عمل الشركة تتطلب مراعاه ظروفها عند قياس كلفة مخزونها خلال السنة وعند تقويمه نهاية الفترة المالية بشكل مختلف عن ما مطبق وفق للقاعدة المحاسبية المحلية رقم (5) الخاصة بالمخزون لكون تطبيق هذه القاعدة لا يؤدي الى قياس وعرض القيم الحقيقية للمخزون بتاريخ الميزانية ولكون القاعدة اعلاه تمثل الحالة العامة دون الاخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل كل شركة.