تأثير مؤشرات إعادة التأمين في الفائض المالي لشركة التأمين الوطنية
بحث تطبيقي في فرع التأمين البحري / بضائع
الملخص
تناول البحث تأثير إعادة التأمين في الفائض المالي لشركة التأمين الوطنية بالتركيز على الإعادة في فرع التأمين البحري / بضائع، إذ هدف البحث إلى بيان تأثير مؤشرات إعادة التأمين المتمثلة بـ (نسب الإعادة، نسب الاحتفاظ، نسب العمولة المكتسبة) عن عمليات إعادة التامين في معدل الفائض المالي التأميني، وقد تم جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات البحث وذلك بالاعتماد على المنهج الاستقرائي والاستدلالي في تحليل المعلومات للتقارير المالية لشركة التأمين الوطنية لفرع التأمين البحري وللمحفظة التأمينية (بضائع) للمدة من سنة 2010 ولغاية 2017، ولغرض الحصول على النتائج تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية بما يتناسب مع طبيعة البيانات المجمعة، إذ استخدام البرنامجStatistical Package for the Social Sciences(SPSS) ، في احتساب معادلة الانحدار، اختبارF ، معامل التحديد R2 .
وتوصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات التي تخص الجانب التطبيقي، وأهمها (أظهرت نتائج التحليل الإحصائي والمالي إلى وجود علاقة تأثير قوية ومعنوية بين مؤشرات إعادة التأمين لفرع التأمين البحري/بضائع في الفائض المالي، أن الاحتفاظ بالأقساط التأمينية داخل الدولة يفيد الاقتصاد القومي فهو يساعد على خفض التدفقات المالية الصادرة خارج البلاد وبالعملات الصعبة بالإضافة إلى توفير فوائض مالية و وفورات جيدة للاستثمار المحلي، وبالاعتماد على الاستنتاجات التي توصل إليها البحث فقد تم تقديم مجموعة من التوصيات إلى الشركة موضع البحث والتي تنسجم مع واقع البحث، أهمها (ﺿﺮورة ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ إعادة التأمين الصادرة من خلال زيادة حدود الاحتفاظ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي /بضائع، ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اتفاقيات إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اتفاقيات ﺗﺠﺎوز اﻟﺨﺴﺎرة لنقل الأخطار) .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
