أثر تقييم السلع الاستراتيجية على المنح الحكومية ونتيجة النشاط

الملخص

 أضحت المساهمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى الشركات العامة في العراق تمثل جانب مهم جداً يساهم في بقاء تلك المؤسسات وديمومتها باعتباره احد مصادر التمويل الرئيس ان لم تكن هي الاساس في تمويلها ، ونظراً للأدوار الحيوية المكلفة تلك المؤسسات بمتابعتها والتي غالبا ًما تشمل أنشطة مهمة في الاقتصاد الوطني ، ركزت البحث على دراسة الواقع الميداني للأسلوب المتبع في تقييم مخزون الإنتاج التام ومشتريات البضائع بغرض البيع للسلع الاستراتيجية للشركة العامة لتجارة الحبوب ، هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على المنح والدعم الحكومي و اثرها على تقييم مخزون آخر المدة ونتيجة النشاط وبيان أثر التقييم المضلل للمخزون على الدعم المالي ونتيجة النشاط ، اعتمد الباحث على الفرضية التي أشارت إلى ان وجــود إجراءات تقييم صحيحة لمخزون السلــع الاستراتيجية يؤدي إلى بيانات صادقة وعادلة ، ولأثبات فرضية البحث استند الباحث إلى البيانات المالية عن الشركة للسنوات (2008-2010) وتوصل من خلالها إلى إلى جملة من الاستنتاجات كان من أهمها عدم وجود معيار محلي  ينظم التعاملات المحاسبية لتلك الشركات التي تستند في الاساس لاستمرارها على المنح المقدمة لها بشكل عام او الدعم الحكومي بشكل خاص ، وبناء على ذلك أوصى الباحث بضرورة التقيد بالممارسات المحاسبية السائدة الخاصة بقياس وتقييم مخزون آخر المدة في القوائم المالية وفق للقاعدة المحاسبية رقم (5) الخاصة بالمخزون على ان لا يعني ذلك قياس الدعم لمخزون آخر المدة ضمن كشوفات الدعم بالقيمة التحصيلية الامر الذي يشكل خلل في قياس مبالغ الدعم ونتيجة النشاط .