دور المؤسسات المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل أزمات ألاقتصاد المعولم

الملخص

إن المؤسسات المالية هي مؤسسات  الوساطة بين المدخرين والمقترضين ومؤسسات لبيع وشراء الأوراق المالية والأوراق التجارية  وجزء منها الكبير يقوم بخلق النقود وهي تقع دائما في مفترق طرق وخاصة في الأزمات بين تحقيق أهدافها الربحية وأهدافها السياسة والنقدية آو السياسة المالية آو السياسة الاقتصادية الكلية( على اعتبار ان السياستين النقدية والمالية هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية ) وان موجودات المؤسسات المالية تتأثر ( بشكل زيادة آو نقصان ) بعوامل سياسية وتكنولوجية . إن ما يميز ألازمات القديمة هو إن القطاع المالي ( بضمنها المؤسسات المالية) يتأثر بتقلبات القطاع الحقيقي والقوة الدافعة تأتي من القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي, في حين إن ألازمات الحديثة ونظرا لتوسع القطاع المالي بدأ ينعكس من القطاع الحقيقي إلى المالي آو من التأثير المتبادل لقوى القوتين بين القطاعين . وبناء على ما تقدم توصل البحث إلى أهم التوصيات التالية:

• ضرورة إيجاد تشريعات محلية ودولية لتحديد سوق المؤسسات المالية والتوسع في ابتكار المشتقات المالية لكي تبقى تفعل فعلها في النشاط الاقتصادي.
• إيجاد صيغ للتعاون الدولي لغرض التقليل من حدة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي الناتجة عن تقلب نشاط المؤسسات المالية .
• ضرورة تحديد وتدقيق التقارير المحاسبية للشركات التي تقوم على مبدأ المحاسبة الإبداعية التي تظلل أرباح الشركات.
• ضرورة ربط الاقتصاد النامي بالاقتصاد المتقدم لكي يتحول العالم الثالث أداة فعالة للمساهمة في العرض والطلب الكلي الدولي الأمر الذي يخفض من حدة الأزمات في المؤسسات المالية .