تقويم كفاءة أداء الاستثمارات بحث تطبيقي في شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراقية
الملخص
يحاول هذا البحث تقويم كفاءة أداء الاستثمارات في قطاع شركات التأمين ومدى أهميته لهذه الشركات ولاقتصاد البلد، وأجري هذا البحث في شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراقية وللمدة من 2001- 2010 بهدف معرفة المجالات الاستثمارية والمقارنة بين نشاط الاستثمار والعائد المتحقق عنها ، فضلا عن المقارنة بين أداء كل من الشركتين في مجال الاستثمار، وقد اعتمد البحث على مجموعة من التقارير السنوية والميزانية العمومية لكلا الشركتين، وتناول هذا البحث في عدة فصول الجوانب النظرية والعملية للاستثمارات والعوائد المتحققة منها واستند على فرضية رئيسية متضمنة أربعة أجزاء من الفرضيات الفرعية ومفادها (وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمقدار الاستثمار في معدل العوائد المتحققة). ومن أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي إن كل من شركتي التامين الوطنية والتأمين العراقية لا تتمتع بالمرونة الكافية للتوسع بالمشاريع الاستثمارية وذلك بسبب امتلاكها للدولة وتخضع للقوانين والأنظمة التي تضعها في هذا المجال فضلا عن إن الاستثمارات تتضمن مخاطر عدة مثل مخاطر أسعار صرف العملات، مخاطر هبوط أسعار الأسهم والسندات،مخاطر تقلب أسعار الاستثمارات العقارية، مخاطر تغير أسعار الفائدة فضلاً عن مخاطر تسديد المقترضين وكذلك اعتماد شركات التأمين على مبدأ تنويع الاستثمارات وهو يعد من المبادئ المهمة والأساسية التي تحكم الاستثمارات في المؤسسات المالية بشكل عام وشركات التأمين بشكل خاص وهذا يؤدي إلى تحسين ربحية الاستثمارات وتقليل مخاطره فضلا عن توفير سيولة عالية على مدار السنة.وتوصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة إتباع المنهج العلمي السليم في اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظل وجود عدة بدائل متاحة إمامها في إثناء استخدام الطرق العلمية الحديثة في المفاضلة بين البدائل المتاحة ، فضلا عن استحداث قسم خاص بإدارة الخطر وذلك من اجل منع وتقليل الخسائر المادية المحتملة ومن ثم الحد من ظاهرة عدم التأكد في إثناء وظيفتها الرئيسية المتمثلة بكشف الخطر أولا ومن القيام بتحليل ومراقبة تلك الإخطار وخفض التكاليف المصاحبة للخطر ثانيا ومن ثم اختيار أفضل الوسائل لمواجهة تلك الإخطار باستحداث نظام يحدد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر وإمكانية حصر أي مخاطرة قد تحدث وكيفية الإلمام بها.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.