دور الإعفاء الضريبي في جذب الاستثمار الأجنبي وإمكانية تفعيله في الاقتصاد العراقي

الملخص

       أن الإعفاء الضريبي سواء كان كليا او جزئيا ، ولمدة غير محدودة طوال مدة الاستثمار او لمدة محدودة بسنوات معدودة ، هو من الامور المشجعة لتدفق راس المال الاجنبي . واذا ما اقتضى الامر فرض الضريبة على ارباح المال المستثمر فان التشجيع يقتضي ان لا تكون ضرائب تمييزية او مبالغ في مقدارها مع ضرورة تجنب الازدواج الضريبي . ان الاعفاء الضريبي هو ميزة تمنحها الدولة وفقا للقانون للشخص الطبيعي او المعنوي تسعى من ورائه الدولة تحقيق جملة من الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ان تخفيض الضرائب او منح الاعفاء الجزئي تعتبر من العوامل التي تشجع على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث . ان العديد من الدول النامية تحبذ الاستثمار الاجنبي المباشر لما يتميز به بكونه استثمارا مستقرا فضلا عن انه يسعى الى زيادة ايرادات الدولة المضيفة لإمكانية استخدامه التكنولوجيا المتقدمة ويساعد في توفير الخدمات وزيادة انتاج السلع والخدمات ولا يتضمن نوعا من المضاربة وترافقه التكنولوجيا والخبرات الادارية . وان المستثمر الاجنبي يفكر بالعائد الذي سيحصل عليه اكثر من الاعفاءات التي ستمنح له وهذا يعني ان تأثير العوائد والمنافع التي ستجنيها من استثماره في بلد ما تكون اكبر وتحظى باهتمام اكثر من الاعفاءات الضريبية . واوصى البحث الى منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحيات واسعة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لجذب الاستثمار الاجنبي . واعطاء اهمية خاصة للاستثمارات الاجنبية التي تعتمد على المعرفة والتقنية العالية وذلك لتنشيط ورفع كفاءة اداء الكوادر العراقية لمسايرة التطور التكنولوجي في البلدان المتقدمة .