أطار مقترح لحوكمة لمؤسسات البلدية للحد من عمليات الأحتيال

بحث تطبيقي في المؤسسات البلدية لمحافظة بابل

الملخص

شهدت العقود الماضية تطورا في مفهوم حوكمة المؤسسات و تغير من مفهوم تقتصر أهميته على الشركات الكبيرة المدرجة بأسواق المال في الاقتصاديات الكبرى إلى مسألة تعنى بها كافة أنشطة الأعمال بالقطاعين العام والخاص بالدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، اذ تتمثل  مشكلة البحث في ضعف انظمة الرقابة الداخلية وضعف تطبيق قواعد الحوكمة وبالتالي ازدياد حالات الاحتيال وسوء تقديم الخدمات البلدية وسعى البحث لتحقيق هدفه في أقتراح دليل استرشادي لاليات وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يساهم في تفعيل نظام الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في نشاط هذه المؤسسات . استند البحث على فرضية  مفادها ان تطبيق مبادى وقواعد الحوكمة في المؤسسات البلدية يؤدي الى المساهمة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية وقد توصل الباحثان الى مجموعة من الاستنتاجات منها هناك ضعف واضح في انظمة الرقابة الداخلية للمؤسسات البلدية بسسب اختراقها من قبل الأدارة والموظفين. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من ابرزها تعزيز انظمة الرقابة الداخلية للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات البلدية وتبني الاطار المقترح لحوكمة المؤسسات البلدية الذي يساعد في تحقيق الأهداف وتطوير الخدمات البلدية المقدمة.