الحوكمة المؤسسية المصرفية ومدى توافر دعائمها للوقاية من ألأزمات المالية في المصارف العراقية الخاصة المقيدة بسوق العراق للأوراق المالية

الملخص

تزايد الاهتمام بالحوكمة المؤسسية بعد تداعيات الانهيارات المالية لبعض أقطاب الشركات الأمريكية والآوربية، وما ترتب على ذلك من حدوث أزمة ثقة عالمية في القوائم المالية للشركات بسبب ضعف الإفصاح المحاسبي والشفافية، وقد سارعت الكثير من الدول والمنظمات العالمية إلى تبني المفهوم في محاولة منها لتحسين وضع الشركات وتعزيز الإفصاح والشفافية ومنع وقوع مزيد من الأزمات المالية مستقبلا . وتهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة والتي أصبحت الدعوات لتبنيها في العراق ذات أهمية كبيرة ، نظرا لازدياد دور الشركات المساهمة المقيدة وغير المقيدة في سوق العراق للأوراق المالية وبالتركيز على حالة المصارف العراقية الخاصة لضرورة متابعة أداءها، والوصول بأدائها إلى أفضل مستوى في تحسين الكفاءة والاستقرار الاقتصادي والمالي. وقد توصل البحث بأن الحوكمة المؤسسية للجهاز المصرفي ماهي إلا عبارة عن نظام يتم من خلاله إدارة ومراقبة المصارف بهدف حماية حقوق حاملي الأسهم، المساواة بينهم، تحقيق العدالة، إشراكهم في اتخاذالقرارات، توفير المعلومات بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وحقوقهم. ومن النتائج التي توصل إليها البحث أنه بالرغم من حداثة حوكمة المصارف في البيئة العراقية إلا أن هناك محاولات جادة للتعريف بها وآليات تطبيقها على أرض الواقع، وأن ادارات المصارف العراقية الخاصة تلعب دورا حيوياً في تطبيق المفهوم كونها تعمل كحلقة وصل بين الأجهزة الرقابية ومجلس الإدارة.