إنموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيق

الملخص

يتصدر مفهوم جودة مهنة التدقيق قمة إهتمامات مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية العالمية الآن، وذلك إثر العديد من حالات الفشل والعسر المالي التي منيت بها الشركات الكبرى في الآونة الأخيرة، وإنهيارات أسواق المال في بعض بلدان العالم، والخوف من تكرار ذلك مستقبلاً.         والمتتبع للضوابط والمعايير (أو المبادئ) المحلية والدولية، يجد أنها تتضمن في فحواها ما يرجع أثره سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، على الأداء الخدمي للمحاسب ومراقب الحسابات، والذي ينبغي أن يرقى من أدائهما المهني في هذه الخدمات إلى درجة عالية من الجودة، لتتلاءم مع متطلبات ومبادئ طبيعة عمل الشركات. وبناء على ذلك، خرجت بعض الدراسات البحثية، وكذلك التوصيات المهنية في دول العالم المتقدمة لتلقى الأضواء على كيفية قياس وتقييم الأداء الخدمي لمهنة التدقيق، فعند تحقيق جودتها ينعكس بالتبعية على تحسين أداء المحاسب أيضاً. وقد كثرت وتضاربت الأساليب المقدمة والطرق المتاحة للرقابة على جودة الأداء المهني لمراقبي الحسابات.والعراق أحد الدول الذي انشأت فيه الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق الخارجي، وإستجابة لمتطلبات معايير التدقيق الدولية المتعلقة برقابة جودة التدقيق، المتمثلة بالمعياريين رقم (1) و(220)، جاء البحث محاولة لدراسة واقع ودور الهيئات المنظمة للتدقيق الخارجي في جمهورية العراق في تحقيق جودة التدقيق، وتحديد المعوقات التي حالت من دون تحقيق فاعلية رقابة الجودة على مكاتب مراقبي الحسابات، وديوان الرقابة المالية، بالمستوى المطلوب، وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، إذ يركز البحث على دور هذه الهيئات في تحقيق جودة التدقيق عن طريق تنفيذ نظام رقابة الجودة، ويعود بالنفع على المستفيدين من عمليات التدقيق، ويقلل من فرص الإنتقادات ونقاط الضعف، ويسهل قبوله في بيئة التدقيق العراقية. يستند البحث على فرضية رئيسة، وهي عدم وجود دليل لرقابة جودة التدقيق مُلزم لمراقبي الحسابات، ومحدودية الإشراف والمراقبة من قبل الجهات المنظمة لمهنة التدقيق للتحقق من الإلتزام بمعايير التدقيق، يؤدي إلى إنخفاض مستوى جودة التدقيق لمراقبي الحسابات.

وتوصل الباحثان الى مجموعة إستنتاجات أهمها:

1. عدم وجود معيار لرقابة الجودة يُلزم تنفيذه من قبل مراقبي الحسابات.
2. ضعف التنسيق بين مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، ونقابة المحاسبين والمدققين، ومجلس المعايير المحاسبية والرقابية بعد عام 2003م، في مجال رقابة جودة الأداء المهني لمراقبي الحسابات.
3. إن توقف نشاط مجلس المعايير المحاسبية والمهنية منذ أحداث عام 2003م، ولغاية البدء بتفعيل أعماله في أواخر عام 2010م، له الأثر الواضح في عدم مواكبة التطور الحاصل في مهنة التدقيق، وخاصة في مجال الرقابة على جودة أداء مهنة التدقيق في العراق.

وقدمت توصيات عدة من شأنها تقديمها وإظهارها:

1. إصدار معيار رقابة الجودة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، ويتضمن إنموذجين، الأول للتنظيم الداخلي لمكاتب مراقبي الحسابات، والثاني برنامج رقابة الجودة، كما جرى إقتراحه في الدراسة.
2. إنشاء وحدة تنظيمية لرقابة الجودة في مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في جمهورية العراق، وعلى غرار المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA.
3. تفعيل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق في إصدار المعايير التي تواكب التطورات في مجال المحاسبة والتدقيق، والمعايير الدولية لها.