ما العدالة في إستقطاع ظريبة الدخل على رواتب وإجور العاملين في القطاع العام بطريقة الإستقطاع المباشر في العراق

الملخص

فُرضت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدوائر الحكومية و شركات القطاعين العام و المختلط بطريقة الاستقطاع المباشر أسوة بالعاملين في القطاع الخاص وذلك بموجب الأمررقم 49 لسنة 2004 الصادرعن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق المنبثقة صلاحياتها من قراري مجلس الأمن الدولي ذي الرقمين 1482 لسنة 2003 و 1511 لسنة 2004 .

 سيتطرق البحث الى إن قرار استقطاع ضريبة الدخل على رواتب و أجور العاملين في القطاع العام هو قرار غير مناسب في توقيته من حيث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق و قدرة الدولة على تنفيذ القوانين والحس الوطني لدافع الضريبة فضلا عن شرعية القرار الذي استند الى رؤية وإرادة أجنبية.كما أن الآثار المترتبة من جراء تنفيذه لم تكن ايجابية في مجملها.

   يهدف البحث الى بيان أهمية صدور مثل هذا القرار و تنفيذه بعد القيام بإجراء دراسات علمية واقعية ومعمقة وفي ظل ظروف سياسية و أمنية و اقتصادية مناسبة.