دور معايير الحوكمة في الحد من الآثار السلبية للعولمة والخصخصة

الملخص

لم يمر وقت طويل على بدء عصر العولمة وظهور اقتصاد المعرفة وهيمنة المعلومات التقنية ووسائل الاتصال على العالم ووانفتاح السوق والتجارة اليكترونية حتى برزت على ساحاته أحداث كبيرة منها الفشل في الأعمال، وانهيار كبرى الشركات والفساد المالي والقصور في الإدارة والرقابة.

وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمات والهيئات العالمية لوضع أطر تنظيمية تعتمد الاستقلالية والمساءلة والشفافية والقابلية للمقارنة وما رافقه من تطور في الاطار الفكري ومعايير المحاسبة والتدقيق، الغرض منها الحرص على مصالح الجمهور وتقديم خدمات ذات قيمة لهم، إلا أن العولمة في اندفاعها المتسارع نحو التغيير قد ذهبت بالقيم والأخلاقيات الإدارية والاجتماعية المهنية ، إذ اصطفت من نفوس بعض القائمين على إدارة الأعمال في الشركات حتى تطاولوا على أموال الشركات من خلال تضخيم الأرقام والتلاعب فيها وإظهار نجاحات غير حقيقية ونسب وهمية للشركات التي يديرونها في محاولة لرفع أسعار الأسهم في الأسواق المالية أو للمحافظة عليها مرتفعة ، لذلك ظهرت العديد من الأفكار والمقترحات للتطوير والتنظيم من قبل القائمين على الشؤون المحاسبية والتدقيق في دول العالم الغربي غير أن نفوذ الشركات الكبيرة حال دون إبرازها لحيز الواقع ، فجاءت كوارث الانهيارات لتؤكد على ضرورة الإصلاح المهني ، وتنظيم المهنة وإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها من جهة والتركيز على أنظمة ومعايير حوكمة الشركات وسلوكيات الإدارة من جهة ثانية  وللوصول الى  الاستقرار المالي والذي يُعد واحد من أهم الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح ضرورة عامة وملحة يفرضها توسع الاقتصاديات وتشابكها.