التهرب الضريبي واثره على التنمية الاقتصادية في العراق

الملخص

يبرز دور الضرائب في كونها مصدرا اساسيا من مصادر التمويل الداخلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم فان اي نقص في الحصيلة الضريبية ناجم عن التهرب الضريبي مثلا من شانه ان يضعف قدرة الحكومة على تمويل استثماراتها الاساسية وتمويل استثمارات القطاع الخـاص  نتيجة لانخفاض قدرتها في زيادة احتياطها النقدي لدى البنوك ، فضلا عن اضعاف التهرب الضريبي لفاعلية الضرائب كاداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في اطار خدمة اغراض التنمـية ، وتحقيق العدالة . وبيان اسباب واساليب تهرب المكلفين من دفع الضريبة المستحقة عليهم سواء كانت بالطرق المشروعة او غير المشروعة مع بيان الاساليب المقترحة لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي والقضاء عليه . كما تعاني الهيئة العامة للضرائب من مشكلة عدم تسديد الضريبة التي بذمة المكلف من خلال اتباعه شتى الاساليب الغيـر المشروعة . وذلك لوجود عوامل عديدة تؤدي الى استمرار تهربهم مما يؤدي هذا الى تقليل الحصيلة الضريبية وبالتالي عدم تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . وان الحد من ظاهرة التهرب الضريبي يعمل على زيادة الايرادات الضريبية وبالتالي ينعكس ايجابيا  على التنمية الاقتصادية . ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث ان ارتفاع ظاهرة التهرب الضريبي يؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية  ومشاريعها وبالتالي تكـون خسـارة في ايرادات الدولة . وان نجاح عملية التنمية الاقتصادية تحتاج الى العديد من الموارد لتحقيقها كالضرائب والرسوم ، وايرادات املاك الدولة ، والقروض ، والتمويل بالعجز . اما اهم التوصيات التي توصل اليها البحث ، ضرورة منح المرونة الكاملة لتشغيل اليات النظام الضريبي  العراقي من حيث زيادة ايرادات الدولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة . وضرورة نشر الوعي الضريبي كونه من الوسائل الجوهرية لمكافحة التهرب وانجاح عملية التنمية الاقتصادية ، وشعور المكلف بان مساهمته بدفع الضريبة تسهم في بناء عملية التنمية الاقتصادية .