دور معايير كفاية رأس المال المصرفي على وفق مقررات بازل (1و2) في المخاطرة الائتمانية

دراسة حالة

الملخص

تمثل المصارف التجارية المحور الرئيس في تمويل نشاط  الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، ويمثل رأس المال هامش الامان بالنسبة للمودعين ويعد خط الدفاع الواقي من المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي ، وتعد متطلبات لجنة بازل وقاية ورقابة شمولية لأنشطة  المصرف لكل من المودعين والمقترضين والمصرف وهي تدعم الثقة في تعاملات المصرف وتعالج الانشطة عالية المخاطر ،ومن ابرز هذه المتطلبات هي كفاية راس المال التي تهم ادارة المصرف والاجهزة الرقابية والإشرافية المتمثلة بالبنك المركزي وحماية المصارف التي تعاني من ضعف في نشاطها الاقراضي وهو نشاط حيوي مهم مما يعكس ضعف في تنفيذ السياسة الاقراضية، تهدف السياسة الاقراضية ضمان سلامة القروض التي يمنحها المصرف ،وتامين الرقابة المستمرة على عملية الاقراض في كافة مراحلها .وعلى الرغم من أن السياسات الاقراضية متباينة من مصرف إلى اخر إلا إنها تتفق فيما بينها من حيث الاطار العام المكون لمحتوياتها .  وتوصلت الدراسة  الى ان معيار كفاية رأس المال لا يمكن تطبيقه حاليا في مصرف الرافدين اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار رأسماله الحالي البالغ (25) مليار دينار وهو راس مال قليل جدا واذا ما طبقنا معادلة كفاية راس المال لنتج لنا ان كفاية رأس المال= 1/2%تقريبا وهي تقل كثيرا عن النسبة المعيارية المطبقة لدى العراق والبالغة (12%) وان المصرف بحاجة الى دعم موقفه الائتماني بمزيد من الشفافية والافصاح لتحسين درجة تصنيفه بين المصارف ولدى وكالات التصنيف الائتماني. آما التوصيات فقد أوصت الدراسة بتطوير سياسات واجراءات ادارة الاقراض التي تؤدي الى استقرار المصرف وتحمل المسؤولية اتجاه استراتيجيات مخاطر الاقراض ومتابعتها ومراقبتها ضمن معايير مستويات الكفاءة والفاعلية لتعظيم معدلات العوائد المعدلة حسب المخاطر المقبولة .وحث المصرف على قياس كفاية رأس المال من خلال الاوزان الترجيحية للمخاطر وقياسه من خلال معايير قياس كفاية راس المال بهدف التأكد ان المصرف ملتزم بتطبيق هذه المعايير.