العلاقة بين تدعيم نظم الرقابة المالية و معالجة نواحي الفساد الإداري والمالي

الملخص

إن الاستخدام الفعال للأموال العامة يشكل احد الدعامات الأساسية من اجل حسن إدارة تلك الأموال و فعالية القرارات الصادرة عن السلطات المختصة ، و أن هذا الهدف لا يتحقق ما لم تكون الرقابة المالية ذات فعالية لكبح جماح حالات الفساد الإداري النظمي و تفشي ذلك في جهاز الدولة الإداري. لان ظاهرة الفساد الإداري تؤدي بجهاز الدولة الإداري إلى فقدان كيانه الموحد لصالح المنظومات الفاسدة رغم احتفاظه بكيانه الموحد شكليا، كما تختفي قواعد العمل الرسمية و تحل محلها قواعد و إجراءات عمل متعددة متضاربة تخدم أهداف المنظومات الفاسدة ، و ان معالجة ظواهر الفساد الاداري بعدما امتددت انشطة الدولة بشكل  أوسع  و خصوصا في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي ، فيجب ان تكون اجهزة الرقابة المالية فاعلة لتحقيق اهدافها و المتمثلة با لاستخدام الفعال و المناسب للاموال العامة و ايجاد ادارة سليمة للاموال و نشر المعلومات الى السلطات العامة والجمهور من خلال تقارير  موضوعية.