اثر تطبيق الركيزة الثالثة لمقررات بازل 11 (انضباط السوق) في كفاءة المكونات المعنوية لعوامل مخاطر رأس المال المصرفي

الملخص

لقد انصبت مشكلة البحث من خلال تقويم مدى إمكانية تطبيق الركيزة الثالثة لمقررات لجنة بازل 11 (انضباط السوق) من عدمه وأثرها على كل من كفاية رأس المال المصرفي، الرقابة الإشرافية والمخاطر المصرفية وبيان جوانب ضعف التزام المؤسسات المصرفية بها والتي تؤدي بدورها الى  استقرار النظام المالي ككل.

وتكمن أهمية البحث ببيان أهمية رأس المال الكبير في العمل المصرفي وما يمتلكه من دور في امتصاص الخسائر التي يتعرض لها المصرف، الأمر الذي يعكس مدى استعداد المصارف العراقية بالسلامة المصرفية من خلال مدى إمكانية تطبيقها لتلك المقررات.

وقد هدف البحث الى  دراسة اثر انضباط السوق في كل من محور كفاية رأس المال، محور الرقابة الإشرافية ومحور المخاطر المصرفية في عينة غرضيه غير احتمالية من خلال دراسة نتائج استجابات المستبينين (الملاكات المحاسبية) في ضوء تطبيق أستبانة استطلاعية تألفت من (69) فقرة بصفتها النهائية بعد التحقق من درجة صدقها وثباتها لجمع المعلومات موزعة على أربعة محاور رئيسية هي (انضباط السوق، كفاية رأس المال، الرقابة الإشرافية، والمخاطر المصرفية) تضمن عدد فقرات كلٍ منها (22 ، 23 ، 13 ، 11) على التوالي ، بالإضافة الى  وجود بعض الأسئلة الخاصة بخصائص المبحوثين الديموغرافية وذات العلاقة بموضوع الدراسة، جاءت الدراسة بعدد من الاستنتاجات مصنفة بحسب نتائج المستجيبين في التحليل الإحصائي، نذكر أهم ما جاء فيها ما يأتي :

• حققت نتائج تحليل الارتباط الخطي من جهة وتحليل نتائج الانحدار الخطي من جهة أخرى أهمية العلاقة ذات الاتجاه الموجب بين أثر محور(انضباط السوق) في دالة كل من (محور كفاية رأس المال، محور الرقابة الإشرافية، ومحور المخاطر المصرفية) وبمغزى معنوي عالٍ، مما يؤكد صحة الفرضيات موضوع الاختبار وبما يحقق الأهداف التي جاء من أجلها البحث.

يتضح من خلال استخلاص العامل الواحد في التحليل العاملي بطريقة المركبات الأساسية على مستوى المحاور المبحوثة الى عدم اختلاف أهميتها النسبية عموماً في ضوء المتحقق من قيم التباين المشترك والتي شكلت طبيعة جوهر الظاهرة المبحوثة والتي يتأكد بموجبها تحقق حالة النمط الواحد للتباين المشترك نتيجة لتداخل المحاور بعضها ببعض كما تم تسمية العامل المستخلص في ضوء نسب التشبع المتحققة عند كل محور من المحاور المبحوثة بعامل (المكونات المعنوية للركيزة الثالثة لمقررات بازل -11 في (انضباط السوق) وقد جاء ذلك لأول مرة (بحسب أطلاعنا)، كما جاءت الدراسة بعدد من التوصيات من اهمها - الارتقاء بجانب الموجودات المتداولة / إجمالي الودائع بالإضافة الى  الائتمان النقدي – أجمالي الودائع لدى المصارف الأهلية خاصة, من خلال تخفيض مبالغ (أقساط) التامين المطلوبة من قبل المصارف الأهلية لدى شركات التأمين المتعاقدة معها. - توفر إمكانيات بشرية، ومادية كبيرة لدى سلطات الرقابة ليتسنى لها إلزام المصارف التابعة لها بتطبيق الدعامة الثالثة لاتفاق بازل 11 ، ومتابعة تقيدها بمتطلبات الإفصاح على أن تكون ذات قدرات عالية ، وتزويدها بالتقنيات الحديثة.