تقويم الأداء الإستراتيجي باستخدام أِسلوب المقارنة المرجعية

بحث تطبيقي في عيّنة من مكاتب المفتشين العموميين

الملخص

في ظل التغيرات السريعة في بيئة الأعمال ودخول القيادات الإدارية في تحديات القرن الحادي والعشرين وازدياد المنافسة بين القطاعات والرغبة في اكتساب المهارات، فإنّ الأساليب التقليدية لم تعد مجدية، مما يتطلب القيام بتقويم الأداء وفق نظرة أكثر شمولية بدلا من اقتصار تقويم الأداء على المحور المالي الذي لم يعد كافيا لوحده، فضلا عن أسلوب المقارنة المرجعية الذي أثبت نجاحه في الدول المتقدمة كأسلوب لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات.

لقد تطرق البحث الى أنّ إعداد مؤشرات تقويم أداء وإعداد آلية لإجراء المقارنات المرجعية بين المنظمات تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، هذا في جانبه النظري، أما في الجانب العملي فقد تطرق البحث الى نشأة ومهام وواجبات مكاتب المفتشين العموميين، فضلا عن إجراء دراسة تحليلية للتقارير السنوية الصادرة عن مكاتب المفتشين العموميين (عيّنة البحث)، وتطبيق مؤشرات تقويم الأداء عليها، ومن ثم استعمال مخرجات تلك المؤشرات كمدخلات لإجراء المقارنة المرجعية  لتحديد الشريك الأفضل، وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت أهمها بالآتي:

يساعد التكامل والترابط بين المقاييس المركبة للتحليل الإستراتيجي المتمثلة  ببطاقة الأداء المتوازن من جهة والمقارنة المرجعية من جهة أخرى على تعزيز دور تقويم الأداء الإستراتيجي في المنظمات

من خلال الاستفادة من مزايا بطاقة الأداء المتوازن وأسلوب المقارنة المرجعية  لغرض الحكم على نتائج الأداء بصورة  أكثر موضوعية ووضوح.

     وفي ضوء ما سبق توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها بالآتي:

إنشاء قسم في ديوان الرقابة المالية متخصص للمقارنة المرجعية يتولى عملية تقويم أداء مكاتب المفتشين العموميين والبدء بتحديد نقاط الضعف أولاً، ومن ثم تشخيص وتحديد الفجوات، وإجراء المقارنة المرجعية مع مكاتب عربية وعالمية بهدف اقتراح الممارسات والأساليب الجديدة للتحسينات، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية والمشورة والمعلومات الضرورية للمكاتب لغرض تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية  بنجاح .