الاثار الاقتصادي لغسل الاموال ودور الجهاز المصرفي في مكافحته
دراسة استطلاعیة لعینة من المصارف العراقیة الخاصة
الملخص
غسل الاموال یعد جریمه بالمنظور القانوني ویعتبر ظاهرة ذات اثار سلبیة بالمنظورالاقتصادي والاجتماعي لمختلف بلدان العالم بتنوع اقتصادیاتها لما یلحق من اضراراً بالغة بالجهازالمصرفي وسمعته قد تؤدي في بعض الحالات الى افلاس المصارف ولكون المصارف تعد من اهمالحلقات التي تدور فیها الاموال غیر المشروعه نظرا لما تتمتع به من تشعب العملیات المصرفیةوسرعتها وتداخلها ویزداد الامر تعقیدا مع تقدم العملیات المصرفیة واستخدام الخدمات الالكترونیةالحدیثة فهاك تحدیات على مختلف المستویات بین تطبیق التشریعات القانونیة الخاصة بمكافحة غسلالاموال وبین والواقع الفعلي لذلك یجب ایجاد السبل والوسائل التشریعیة والتطبیقیة الكفیلة بمكافحة هذهالظاهرة لذلك هدف البحث الى بیان دور المصارف كونها راس الحربة في مواجهة هذه الظاهرة الخطیرةبهدف حمایة نفسها من المخاطر المالیة والمسائلة القانونیة مما یوجب على السلطات النقدیة الممثلةبالبنوك المركزیة والمصارف التجاریة ان تطبق تدابیر واجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.وخلصت الدراسة الى ان هناك التزام من قبل المصارف عینة البحث برفض فتح حساب للزبوناو الدخول في اي عملیة مصرفیة في حالة عدم استیفائها لاجراءات التعرف علیة وان المصارف تطبقاجراءات وقائیة لمكافحة غسل الاموال بصورة جیده وان لا تسبب هذه الاجراءات عرقلة للعمل ،فضلاعن ضرورة تعزیز التعاون الدولي في هذا المجال.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
