دور المحاسبة القضائية في الحوكمة وانعكاساتها على جودة المعلومات المحاسبية

الملخص

ان التغيرات الهيكلية في بيئة المال والاعمال وانتشار الاعمال التجارية وتنوع التعاملات بين المنظمات الاقتصادية واتساع النطاق التجاري على مستوى العالم تركت اثارها الواضحة على ضرورة مواكبة المحاسبة لهذه المتغيرات باعتبارها احد العلوم الاجتماعية تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بسبب مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والقانونية وغيرها.

ونتيجة لهذه المتغيرات ظهر مجال جديد في المحاسبة يسمى المحاسبة القضائية الذي ينطوي على  استعمال خبرات متعددة تصب في النهاية الى مهنة المحاسبة، حيث تقوم المحاسبة القضائية بتغطية مساحة كبيرة من التخصصات منها تعزيز الاحكام القضائية، اعمال التحقيقات، كشف عمليات الغش والفساد وتسوية وفض النزاعات.

     و بمرور الوقت اخذ هذا المجال بالتطور, ولعب دور مهم في تفعيل مفهوم حوكمة الشركات الذي تزايد الاهتمام به على اثر الازمات المالية المتكررة والتي ادت الى افلاس العديد من الشركات، بسبب انتشار الفساد المالي الراجع الى عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص الافصاح والشفافية و عدم اظهار البيانات والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن الاوضاع المالية للوحدات الاقتصادية، مما ادى الى فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية، وبالتالي فقدان المعلومات المحاسبية لاهم عناصر تميزها( جودتها).

     لذلك اصبحت حوكمة الشركات اداة فعالة للتأكد من موضوعية التقارير المالية، وهذا من خلال الالتزام بتطبيق مبدا الافصاح والشفافية. كل هذا يؤكد وجود علاقة وثيقة الصلة بين تطبيق مبادئ الحوكمة وجودة المعلومات المحاسبية اذ تعتبران وجهان لعملة واحدة يؤثر ويتأثر بالآخر.