الحكومة الالكترونية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي

دراسة استطلاعية في دائرة المرور العامة (الإجازات)

الملخص

بالنظر إلى التطور الهائل والسريع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والذي شمل جميع أوجه الحياة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والانترنيت، بدأت الحكومات التقليدية تتجه إلى تبني مفهوم (الحكومة الالكترونية) لتوصيل المعلومات والخدمات وتسويق السلع للمستفيدين منها عبر شبكة الانترنيت وأجهزة الحاسوب المتطورة، وأصبحت الحكومة الالكترونية ضرورة حتمية يجب السعي لتطبيقها في كل دولة تريد أن تواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة، والحكومة الالكترونية ليست بديل للحكومة التقليدية وإنما هي سند لها تدعم عملها وتزيد من كفاءته عن طريق الابتعاد عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية وتوفير الجهد وسرعة الانجاز وتخفيض التكاليف فضلاً عن تحقيق الشفافية الإدارية والنزاهة، البحث تضمن دراسة تطبيقية للحكومة الالكترونية في دائرة المرور العامة (الحصول على إجازة السوق) عن طريق الانترنيت.

     ان هذه الدراسة استندت على أربعة محاور وكل محور يتعلق بفرضية من فرضيات الدراسة، ويضم مجموعة من الأسئلة التي من خلالها تم اختبار فرضيات الدراسة، ومن اجل الوصول إلى هدف هذه الدراسة تم تصميم استمارة تحتوي على 35 سؤال موزعة على محاور وفرضيات الدراسة، وزعت الاستبانة على مجموعة من المستفيدين من هذه الخدمة الكترونياً بواقع 130 استمارة ولقد تم الحصول على 105 استمارة صالحة للتحليل الإحصائي، ومن خلال معالجة البيانات إحصائياً كانت نتائج التحليل هي قبول الفرضيات الأربعة وهذا يشير إلى ان تطبيق الحكومة الالكترونية له الأثر الكبير في انجاز المعاملات وان تطبيق الحكومة الالكترونية في دائرة المرور العامة (دائرة الإجازات) كان له الأثر الكبير في تقليل والحد من الفساد الإداري والمالي.