إشكالية التمويل الدولي وكفاءة الإدخار المحلي في تمويل التنمية بالجزائر

دراسة قياسية للفترة الممتدة من: 1970-2014

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث حول طبيعة العلاقة التي تربط كلا من الإدخار المحلي والإستثمار المحلي أو بالأحرى كفاءة المدخرات المحلية في تمويل التنمية بالجزائر، من أجل تفسير هذه العلاقة، والوقوف على التحديات التي تواجه الإستثمار وعملية تمويل وتسريع النمو الإقتصادي. قامت منهجية القياس الإقتصادي على تقدير العلاقة بين معدل الإدخار ومعدل الإستثمار المحليين في الإقتصاد الجزائري لدينا بيانات سنوية للفترة 1970-2014. من أهم ما تم استنتاجه، أنه لا توجد علاقة بين الإدخار والإستثمار ولا حتى وجود تكامل بينهما. ولتوضيح ذلك تطلب إستخدام بعض الأدوات الإحصائية، إضافة إلى إختبارات جذر الوحدة، كما تم تحديد رتبة تكامل كل متغير على حدة. وتبين أن المتغيرين متكاملين من الدرجة الأولى، وبناء على ذلك، تم إستخدام إختبار التكامل المشترك لكل من طريقة انجل – جرانجر وطريقة جوهانسن، بالإضافة إلى إستخدام منهجية جرانجر للسببية، وهذا للتحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين الإدخار والإستثمار، وقد بينت النتائج عدم صحة فرضية وجود علاقة توازنية بين هذين المتغيرين خلال الفترة المعنية الدراسة، وتفسير ذلك نوجزه في طبيعة الإقتصاد الوطني الذي يعتمد بشدة على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للدخل الوطني والنقد الأجنبي، وعدم تنوع النشاط الإقتصادي وهيكل الصادرات من جهة، وإلى ضعف الطاقة الاستيعابية للإقتصاد الوطني من جهة أخرى، وإن الجزائر التي تعتمد على الإدخار دون وجود منافذ إستثمارية داخلية، معناه أن التنمية سوف تبقى متوقفة أو بطيئة لعدم بناء مصادر إنتاجية لسد الإحتياجات المحلية وتصدير الفائض، مما يعني أن هذا المسار غير صحيح. وعليه أوصت الدراسة ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك بتشجيع الإستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وفي القطاع الإنتاجي من السلع والخدمات، إذا ما أريد للإقتصاد الوطني أن يواكب الإقتصاديات المتقدمة، خاصة وأن الجزائر تعيش حاليا أزمة مالية غير مسبوقة.