دور السياسة النقدية في المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي في العراق

بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي للمدة (2017-2010)

الملخص

   سعى البحث لبيان مدى فاعلية السياسة النقدية في الاستقرار المصرفي من خلال قياس اثر السياسة النقدية في المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي في العراق للمدة 2010 / 2017، اذ يعد استقرار النظام المالي احد الاهداف الرئيسة التي يحرص البنك المركزي العراقي على تحققها جنبا الى جنب مع الاهداف الاخرى لضمان اداء فعال لجميع الوحدات الاقتصادية , وهذا ما دفع البنوك المركزية الى اعطاء اهتمام اكبر في ضمان سلامة ومتانة واستقرار انظمتها المالية , وان الاهتمام المتزايد من قبل البنك المركزي العراقي في موضوع تحقيق الاستقرار المالي نابع من مسؤوليته القانونية في ضمان نظام مالي سليم ومستقر والحفاظ عليه وتقليل المخاطر المحتملة بعد التنبؤ بها , وهذا ما شجعه على جعل الاستقرار المالي الهدف الاول ضمن استراتيجيته المعلنة للمدة (2016 / 2020). ولقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها، ان اهم الادوات الكمية التي ترتبط بالمؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي هي: نافذة نقد، الاحتياطي القانوني، النافذة حوالة على التوالي، حيث بلغت نسبة المساهمة في تأثير هذه الادوات في المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي الى (56%)، اما اهم التوصيات فكانت هي مراعاة الاستقرار المصرفي عند رسم السياسات النقدية لمعرفة حجم واتجاهات الصدمة في جانب الائتمان المحلي , واحتمالات التعثر وتدني نسبة كفاية راس المال، وبالتالي التحوط والحذر من اي مشاكل تطرأ على القطاع المصرفي.