الحوكمة ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية في العراق

الملخص

ان الهدف الرئيس من البحث تسليط الضوء على دور الحوكمة وخصائصها في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق القوانين والانظمة والضوابط السنوية التي تصدر سنوياً من الهيئة العامة للضرائب لأجل تمويل الخزينة العامة للدولة، اضافة الى تنمية القطاعات الاقتصادية والانتاجية، اذ أسهم هذا البحث بإعطاء فكرة عن الحوكمة وخصائصها وفاعليتها من زيادة الحصيلة الضريبية، وكانت المنظمة المبحوثة (الهيئة العامة للضرائب). اذ تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالاعتماد على اخذ حالات عملية من واقع الهيئة العامة للضرائب لأربع حالات كعينة في قسم كبار المكلفين، وتم الاعتماد على كشف العمليات الجارية لمعرفة الايرادات لكل سنة مالية، وكانت الأدوات المعتمدة في عملية تحليل البيانات والقوائم المالية بالاعتماد على الضوابط السنوية الصادرة من الهيئة العامة للضرائب والتي تعبر عن نسب مالية يتم الاعتماد عليها من قبل الهيئة لإخضاع المكلف بدفع الضريبة، وقدم البحث عدداً من الاستنتاجات أهمها ان الحوكمة هي عملية صياغة وتنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسهم في تسيير انجاز المعاملات اليومية، فضلاً عن أنها تقوم بزيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق الضوابط السنوية الصادرة من الهيئة العامة للضرائب، كذلك قدم البحث عدداً من التوصيات أهمها: ضرورة وضع وتحجيم للقوانين الخاصة والصادرة مثلا قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 الذي بموجبة منح عدة إعفاءات لدواوين الأوقاف أدى ذلك الى فقدان جزء من الحصيلة الضريبية، أذ لا بد ان تكون القوانين العامة موحدة وسارية على جميع طبقات المجتمع، عن طريق اصدار تشريعات قانونية كفيلة بحل المشاكل وتحقق الأهداف من اصدار هذه التشريعات لفئات المجتمع المختلفة.