دور أدوات السياسة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة على وفق شروط صندوق النقد الدولي

بحث تطبيقي في وزارة المالية العراقية- دائرة الموازنة

الملخص

يسعى البحث الى توضيح دور واهمية ادوات السياسة المالية والضريبية المعتمدة من الحكومة العراقية خلال السنوات (2015 – 2018) من اجل مواجهة عجز الموازنة العامة الاتحادية، اذ تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمتين منها هبوط اسعار النفط العالمية وهجوم التنظيم الارهابي داعش، لذلك عانت الموازنة العامة للدولة من نقص حاد في الايرادات نتيجة اعتمادها بشكل رئيسي على ايرادات بيع النفط الخام وبالمقابل ارتفاع نسبة النفقات العامة لا سيما العسكرية منها من اجل التصدي لهذه الهجمات هذا من جانب ومن جانب آخر دراسة نتائج تنفيذ الموازنات وتحليها وبيان اسباب العجز وتقييم لهذه السياسات والإجراءات المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، ويهدف البحث الى بيان كيفية زيادة الايرادات العامة للدولة، وكذلك كيفية تخفيف عجز الموازنة العامة من خلال الالتزام بالسياسات المالية والضريبية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي، ومدى مساهمة وأهمية التزام العراق بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة، ومن أهم الاستنتاجات التي جرى التوصل اليها قيام الحكومة العراقية بإصدار قوانين الموازنة العامة الاتحادية للدولة لسنوات (2015، 2016، 2017، 2018) بالعجز المخطط وهذا القرار يتخذ في ظل شروط معينة وفقا لدراسات دقيقة في تحديده، والذي لا يطبق الأعلى الدول المتقدمة، ولم يتم بيان مبالغ الاقتراض الخارجي الذي اتبعته الحكومة العراقية من اجل مواجهة العجز المخطط ولم يتم اظهارها في قائمة المركز المالي لجمهورية العراق ضمن الحساب الختامي ولم تسجل في السجلات المحاسبية لوزارة المالية وانما احصائيا لدى دائرة الدين العام، وأصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الكتاب المرقم (10505) بتاريخ 22/5/ 2017، ومن ابرز التوصيات التي توصل اليها البحث مراعاة قيام الحكومة العراقية بإعداد دراسات اقتصادية دقيقة من اجل تقدير ايراداتها ونفقاتها بصورة اقرب الى الواقع مستند بذلك الى نتائج تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة مع مراعاة التطورات الحالية والمستقبلية المتوقعة وعدم صدورها بالعجز المخطط وضرورة بيان مبالغ الاقتراض الخارجي في قائمة المركز المالي لجمهورية العراق وتسجيلها في السجلات المحاسبية لوزارة المالية.