مدى كفاية الطرق المتبعة في تحصيل الدين الضريبي في العراق

بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب

الملخص

إذا كانت سيادة الدولة تتجلى في فرض الضرائب على رعاياها، فأن هذه السيادة لا يمكن ان تتم وتستكمل الا إذا عملت من جانبها على تحصيل ديونها سواء كان ذلك اختياريا او اجباريا، ودين الضريبة دين ناشئ عن ارادة منفردة وهي ارادة الدولة وحدها، وبذلك فأن السلطة الادارية القائمة بالحجز والتحصيل تقوم على اساس علاقة غير متكافئة بين الدولة والشخص المدين منشأها الالتزام، ومن الطبيعي أن يترتب على هذه العلاقة التزامات وحقوق على كلا الطرفين.

وقد استعانت الباحثة بمجموعة من الدراسات والبحوث السابقة والكتب والمصادر الاخرى التي لها علاقة بموضوع البحث، وقد تم ذلك من خلال الجانب النظري، والجانب العملي الذي ركز على طرق التحصيل المباشرة وغير المباشرة، واستخدم البرنامج الاحصائي SPSS)) لحساب المؤشرات الاحصائية.

ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة هي: -

• ان طريقة المقاصة هي الاسهل وهناك أمكانية العمل بها، على وفق نسبة اراء العينة 71% الذين كان تحصيلهم محاسبة (بنسبة 40.4%من أفراد العينة) اي المختصين بحساب الضريبة، وأكثر الطرق اقتصادية عمليا، الا انها غير معمول بها في العراق.
• عدم وجود لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تختص بدراسة طرق تحصيل كل نوع من انواع الضرائب المعمول بها في العراق، للوقوف على مشكلاتها وأسبابها.

 أما أهم التوصيات التي توصلت اليها الباحثة فهي: -

• توصي الباحثة المشرع الضريبي بتشريع نص قانوني للعمل بطريقة المقاصة، وبناء منظومة مصرفية متينة تلائم العمل بهذه الطريقة.
• تشكيل لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تتولى دراسة طرق تحصيل كل نوع من أنواع الضرائب المعمول بها في العراق، والوقوف على مشكلاتها وأساليبها ووضع المعالجات اللازمة لها ضمانا لحقوق الخزينة.