انموذج مقترح لعمل لجان التدقيق في القطاع العام وتفاعله مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي للحد من حالات الاحتيال

الملخص

ان الاهتمام المتزايد من الهيئات العلمية الدولية المتخصصة للدور الذي يمكن ان تؤديه لجنة التدقيق كأحد اليات حوكمة الشركات في زيادة الدقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات، وذلك من خلال دورها الرقابي على عملية اعداد التقارير المالية وأشرافها على وظيفة الرقابة الداخلية في الشركات وتدعيم أستقلاليته. وتنسيق الجهود ما بين التدقيق الداخلي العاملة في مؤسسات الدولة والمدقق الخارجي المتمثل بـ(ديوان الرقابة المالية الاتحادي) لازالة الملاحظات والمخالفات والحد من حالات الاحتيال، وقد بني هذا البحث على أنموذج تطبيقي لعمل لجنة التدقيق في القطاع العام (المؤسسات الحكومية) في العراق التي تفتقد مثل تلك اللجان ولاسيما الحوكمة في أجهزة الدولة الرسمية التي ضربها حالات الاحتيال المختلفة وسادها الفساد المستشري في كافة مرافقها المختلفة، ومايقوم به ديوان الرقابة المالية من دور بارز ومهم في أكتشاف الملاحظات والمخالفات المالية وحالات الاحتيال والتلاعب المالي في المؤسسات الحكومية ووفقا لقانونه رقم (31) لسنة 2011 المعدل.