دور السلطات الاشرافية في حماية النظام المالي "الوصاية انموذجاً

حث تطبيقي في مصرف البركة للاستثمار

الملخص

تعد الوصاية أجراءً قانونياً لحماية المصارف المتعثرة من المخاطر الائتمانية ومخاطر الإفلاس ويؤدي البنك المركزي دورهِ لحماية النظام المالي من هذه المخاطر بممارسة وظيفتهِ في الأشراف والرقابة والملجأ الأخير للإقراض.وقدتناول البحث تلك المخاطر ودور البنك المركزي وفق ما تقدموعرض وتحليل الإطار القانوني للرقابة وفرض الوصايةِ المصرفيةلمعالجة الآثار التي تحققت نتيجة سوء الإدارة وضعف الرقابة الداخلية، من خلال قياس المؤشرات المالية للمصرف المتعثر عينة البحث المتمثلة بـ(مصرف البركة للاستثمار والتمويل)، وتحليل نتائجها التي أدت إلى وضع الوصاية عليه, وأنطلق البحث من فرضية مفادها ( وجود علاقة بين ممارسة البنك المركزي لمهامهِ الإشرافية من خلال الوصاية وحماية النظام المالي وعودة المصارف المتعثرة إلى ممارسة أعمالها بشكلٍ سليم) وخرج بمجموعة من الاستنتاجات أهمها( أن التعثر والفشل أو العجز المالي وجهان لعملة واحدة،إذ أنّ التعثر يبدأ بالعسر المالي للمصرف ويكون غير ظاهر للمودعين والزبائن نتيجة ضعف الإدارة العليا والرقابة الداخلية،وأن الوصي له صلاحيات اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة لضمان سير الشركة أو مسيرتها)، وتوصل البحث إلى جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة تركيز رقابة البنك المركزي على إدارات المصارف، وإمكانية زيادة مدة الاعتراض على قرار تعيين الوصي، وإمكانية أنشاء شركة مختلطة لضمان الودائع ولحماية أموال المودعين والدائنين الآخرين