اثر حوكمة الشركات في التخطيط الضريبي دراسة تطبيقية

دراسة تطبيقية

الملخص

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل ومناقشة أثر حوكمة الشركات في التخطيط الضريبي ، وقد تم اجراءها في عينة من الشركات الصناعية المساهمة العراقيـة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمــــدة من 2008- 2012. وقد استخدم المنهج البحثي التجريبي. كما استخدم لقياس حوكمة الشركات نموذج جونز المعدل(1995) لقياس مدى ممارسة شركات العينة للحوكمة. في حين استخدم لقياس التخطيط الضريبي النموذج المستخدم في مناقشات الإصلاح الضريبي والمعتمد في الدراسات والبحوث الضريبية، وذلك عبر تحليل القوائم المالية للشركات عينة الدراسة للتوصل إلى قياس متغيري الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر لحوكمة الشركات في التخطيط الضريبي. وخلص الى إستنتاجات كان أهمها: أن التقاطع الذي يمكن أن تحدثه حوكمة الشركات في القواعد الضريبية لايعود إلى قصور يشوب نظم الحوكمة، وإنما يعود إلى أن قواعد الضريبة تنطلق من فرضية " المصلحة العامة " فيما تنطلق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات من فرضية " مصلحة المساهمين والمصلحة العامة " لذا برزت مشكلة عدم التوافق فيما بينهما لإختلاف وتعارض المصالح. كما توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العراقية تقوم بممارسة التخطيط الضريبي حسب نتائج تحليل القوائم المالية لهذه الشركات. وأن اختيار الشركة لأستراتيجيتها الضريبية يكون بناءً على الأهداف الذاتية للإدارة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأهداف متوافقة أو غير متوافقة مع أهداف الإدارة الضريبية وأهداف المجتمع، على وفق مبدأ تعظيم كل طرف لمنافعه الخاصة على حساب الأطراف الأخرى.