اثر كفاية وحجية أدلة الإثبات في مخاطر التدقيق

بحث استطلاعي لأراء عينة من مراقبي الحسابات في العراق

الملخص

  تمثل أدلة الإثبات أدوات مطابقة بين ما عرض على المدقق من بيانات مالية في القوائم والكشوفات المالية وبين مستوى قناعاته بصحة تلك القوائم. ووفقاً لذلك يحاول المدقق الحصول على اكبر كمية من أدلة الإثبات وأكثرها حُجية، إلاّ أن ذلك لايمكن تحقيقه في ظل الظروف العملية والموضوعية منها التدقيق الاختباري وضعف نظام الرقابة الداخلية ووجود أدلة مقنعه وليس قاطعة أحياناً، لذلك يأتي هذا البحث ليتفحص العلاقة بين كمية وحجية أدلة التدقيق لمخاطر التدقيق إذ ان عدم الحصول على أدلة كافية أو مقنعه سوف يؤدي إلى إبداء رأي غير سليم بالقوائم المالية (مخاطر التدقيق) بُني البحث على فرضية أساسية مفادها أن توفير أدلة إثبات كافية يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين أداء عملية التدقيق وتجنب مخاطره. أفضى البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات