خيارات ممكنة في أدارة سعر صرف العملة العراقية في ظل ظروف الإقتصاد الحالية
DOI:
https://doi.org/10.34093/jafs.v10i31.379الملخص
تعد ادارة سعر الصرف من اهم ادوات السياسة الاقتصادية لما تمتلكه من مساحة واسعة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال توفير الاستقرار في سعر صرف عملة البلد المعني ، فضلا عن تاثيره وتاثره بعرض النقد ومن ثم علاج الازمات الاقتصادية ذات الطبيعة النقدية والتقليل من مخاطر سعر صرف العملة . وبالنسبة لادارة سعر الصرف في العراق فقد مر بمراحل عدة ، من التثبيت الى الربط بسلة عملات الى التعويم الحر، والذي نحن بصدده في هذا البحث يتعلق بما حققته السياسة النقدية وخصوصا بعد تمتعها بالاستقلال على وفق قانون البنك المركزي العراقي المرقم 56 لسنة 2004 وماحققه سعر الصرف الحر من مكاسب اقتصادية فضلا عن مزاد العملة الاجنبية الذي كان له الاثر المباشر في استقرار صرف الدينار العراقي ، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم ، الا انه من غير الممكن الاستمرار في ادارة سعر الصرف عبر قناة مزاد العملة بعد ان استنفذ هذا الاخير فوائده في استقرار العملة وانخفاض مستويات التضخم ، والبحث عن اسلوب اخر يتوائم مع الظروف الحالية للاقتصاد العراقي .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
