دور الرقابة الخارجية في تنظيم السياسة الاستيرادية
ديوان الرقابة المالية نموذجا
DOI:
https://doi.org/10.34093/jafs.v11i35.278الملخص
ان بناء التنمية تحتاج الى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مع ضرورة تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء للأفراد او المؤسسات وذلك من خلال عملية الاستيراد التي يجب ان تكون متناسبة مع الاحتياجات للسوق والاقتصاد والتنمية. ولكن في الواقع نجد ان العملية الاستيرادية في العراق بعد2003 اخذت منحى خطير تجاوزت حدود فلسفة ومقاصد الاستيراد مما ينعكس على مستوى الانتاج الوطني فضلا عن سياسة الاغراق ونظرا ولعدم مطابقة الكثير من البضائع والمواد المستوردة للمواصفات ومقاييس الجودة وتقف وراء ذلك اسباب عديدة منها انكشاف السوق وضعف القطاعات مع وجود تداخل بين عملية الاستيراد وتفشي ظاهرة الفساد. تبرز اهمية البحث من خلال دراسة واقع عملية الاستيراد في العراق وتحديد الجهات المسؤولة عن عملية الاستيراد و معرفة اليات الرقابة الخارجية على تنظيم السياسة الاستيرادية والحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي. وتوصلت الدراسة الى العديد من التوصيات التي تساعد في حماية المنتج والسوق والاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وتلبية الاحتياجات فضلا عن ايجاد اليات لمكافحة الفساد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
