الخدمات المالية الرقمية كأداة لتمكين الشمول المالي: دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية

الملخص

يهدف البحث الى بيان تطور مستوى الخدمات المالية الرقمية من قبل البنك المركزي العراقي كأداة لتمكين الشمول المالي في العراق، تهدف هذه الدراسة الى دراسة الخدمات المالية الرقمية مثل خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ونقاط البيع والمحافظ الالكترونية والمنصات المصرفية الإلكترونية، التي تمكن الافراد من إجراء معاملات مالية الكترونية محلياً لتعزيز الشمول المالي، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توزيع استبانة على عينة مكونة من موظفي ثلاثة مصارف عراقية تمثل أنماطاً مختلفة من القطاع المصرفي (حكومي، تجاري أهلي، وإسلامي)، بواقع (150) استبانة، وبواقع (50) استبانة لكل مصرف، وذلك بهدف ضمان تنوع العينة وتمثيل مختلف أشكال العمل المصرفي، وتوصلت الباحثة الى عدة استنتاجات حيث كان ابرزها أظهر التحليل الوصفي أن الخدمات المالية الرقمية تحظى بمستوى مرتفع من التوافر في البيئة المصرفية العراقية، حيث اتسمت أبعادها بدرجات متفاوتة من التباين. فقد تصدرت البنية التحتية للخدمات المالية المرتبة الأولى، تليها أبعاد التكامل التكنولوجي والتقنيات المبتكرة بدرجات جيدة من التوافر، بينما جاءت أبعاد الائتمان الرقمي واتجاهات الاستثمار العالمية والانتشار الإقليمي في مراتب أدنى، مع بروز تفاوت أكبر في وجهات نظر المستجيبين حولها. وهذا يشير إلى أن المصارف العراقية تبذل جهودًا واضحة في تحسين بنيتها التحتية وإدماج التكنولوجيا، إلا أن هناك فجوة ملحوظة في تعميم هذه الخدمات بشكل متوازن جغرافيًا واستراتيجيًا وكما توصلت الباحثة ايضاً الى عدد من التوصيات كان اهمها ينبغي التركيز على رفع مستوى جودة الخدمات المالية المقدمة للزبائن من حيث الكفاءة والشفافية والأمان، بالتوازي مع وضع خطط لتوسيع الانتشار المصرفي ليشمل المناطق النائية والريفية. إن معالجة الفجوة الجغرافية تمثل خطوة أساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.