أبعاد جودة التدقيق وأثرها في الحد من الممارسات المحاسبية العدائية: دراسة مقارنة بين الشركات العائلية وغير العائلية في السوق الخليجي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل أبعاد جودة التدقيق وأثرها في الحد من الممارسات المحاسبية العدائية، من خلال دراسة مقارنة بين الشركات العائلية وغير العائلية في السوق الخليجي. ينطلق البحث من تصور مفاهيمي يرى أن جودة التدقيق ليست خاصية أحادية، بل بناء متعدد الأبعاد يشمل الاستقلالية، الخبرة، حجم مكتب التدقيق، أتعاب التدقيق، وفعالية لجنة التدقيق، وأن فاعلية هذا البناء في كبح السلوك المحاسبي العدائي تظل مشروطة ببنية الملكية والسياق المؤسسي.اعتمد البحث منهجًا كميًا قائمًا على تحليل بيانات لوحية (Panel Data) لعينة من الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية خلال الفترة (2014–2023)، مع استخدام نماذج الانحدار متعددة المتغيرات، واختبارات التفاعل، والتحليل المقارن بين الشركات العائلية وغير العائلية، فضلًا عن اختبارات المتانة ومعالجة مشكلة السببية باستخدام نماذج متقدمة. وتم قياس الممارسات المحاسبية العدائية من خلال مؤشرات إدارة الأرباح القائمة على المستحقات والأنشطة الحقيقية، في حين تم تمثيل جودة التدقيق عبر مجموعة من الأبعاد المتكاملة. أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد جودة التدقيق والممارسات المحاسبية العدائية، بما يؤكد الدور الانضباطي للتدقيق في تحسين جودة التقارير المالية. غير أن هذا الأثر لم يكن متجانسًا، إذ تبين أنه أكثر قوة في الشركات غير العائلية، بينما يتراجع في الشركات العائلية نتيجة لإعادة تشكيل آليات الحوكمة داخلها. كما أكدت النتائج أن بنية الملكية تعمل كمتغير معدل أساسي يعيد تشكيل فاعلية التدقيق، وأن بعض أبعاد الجودة—مثل الاستقلالية وفعالية لجنة التدقيق—تُعد أكثر تأثيرًا من غيرها. يسهم هذا البحث في الأدبيات المحاسبية من خلال تقديم نموذج تحليلي متعدد الأبعاد لجودة التدقيق، وربطها ببنية الملكية ضمن سياق خليجي ذي خصوصية مؤسسية، كما يضيف بعدًا تفسيريًا وأخلاقيًا لدور التدقيق بوصفه فاعلًا في تشكيل معنى الرقم المحاسبي، وليس مجرد أداة للتحقق منه.