قراءة تحليلية في مدى التوافق الشرعي في هيكلة الصكوك من خلال معيار الأيوفي رقم (١٧) في ظل الاطار التنظيمي السعودي

الملخص

تُعدّ الصكوك الإسلامية من أبرز أدوات التمويل في الصناعة المالية الإسلامية، حيث أسهمت في إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر رأس المال، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات تتعلّق بالجوانب الشرعية ومدى توافقها مع الأطر التنظيمية. ومن هذا المنطلق، هدف البحث إلى تقديم قراءة تحليلية لمدى التوافق الشرعي في هيكلة الصكوك، بالاستناد إلى معيار الأيوفي رقم (17)، ومقارنة ذلك بالإطار التنظيمي والتشريعي المعمول به في المملكة العربية السعودية. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة، وتحليل النصوص المعيارية، ومقارنة تطبيقاتها في السوق السعودية. وقد أظهرت النتائج وجود نقاط التقاء بين معيار الأيوفي والأنظمة والإرشادات المحلية المنظمة لعمل الصكوك في المملكة، لا سيما في ما يتعلق بشرط الملكية الحقيقية للأصول، واشتراط الرقابة الشرعية المستمرة خلال مختلف مراحل إصدار الصكوك. إلا أن البحث كشف في المقابل عن وجود بعض الفجوات، خصوصًا في الجوانب الإجرائية المتعلقة بالتداول، ومتطلبات الإفصاح، وآليات التحقق من الامتثال الشرعي. وبناءً على ما سبق، أوصى البحث بضرورة الإسراع في إعداد لوائح أو إصدار قانون خاص بالصكوك يكون أكثر وضوحًا وتفصيلًا، بحيث يُغطي جميع مراحل الإصدار، ويتضمن آليات رقابة تتواكب مع التطورات المتسارعة في سوق الصكوك. كما أوصت بوضع لائحة عمل ودلائل تطبيقية مُلزِمة، تتضمن قوالب موحّدة لتقارير المراجعة الشرعية، ومتطلبات الإفصاح بعد الإصدار، وآليات واضحة لمعالجة حالات الانحراف، بما يُسهم في رفع مستوى الشفافية، وتعزيز الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودي.