دور مديرية التدقيق والرقابة الداخلية في تطويع الأساليب المبتكرة للبنك الدولي في الوحدات منقولة الصلاحيات للحد من حالات الفساد

الملخص

لابد للمديريات او الوحدات العامة التي ترتبط بها وحدات منقولة الصلاحية ان تحاول تطويع او تكييف اساليب وادوات احدثت تغييرات جذرية في تطبيقها وخصوصاً عندما يكون الكلام حول وحدات مهمة وتحدث فارق في حياة المواطن كالزراعة والبلديات وغيرها، أحد اهم العقبات التي تقف امام احداث الفارق هو تفشي الفساد مما دفع مديرية التدقيق والرقابة الداخلية في محافظة نينوى للتفكير بجدية لإزالة تلك العقبات. حاول الباحث تحقيق مجموعة من الاهداف من خلال البحث منها (تسليط الضوء على مبادرة البنك الدولي، وتسليط الضوء على الفساد والاتفاقيات الدولية للقضاء على الفساد وتسليط الضوء على دور المديرية في تطبيق المبادرة على الوحدات منقولة الصلاحية). انطلق البحث من اشكالية مهمة وهي ملقاة على عاتق المديرية من خلال تطويع مبادرة البنك الدولي للتخفيف من الفساد في الوحدات منقولة الصلاحية وعالج البحث الفرضية التي نصت على انه بالإمكان تطويع جزء من تلك المبادرة ليتناسب مع البيئة العراقية.  توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات لعل من اهم الاستنتاجات انه قد تكون التكنلوجيا والتقنيات هي مفتاح مبادرة البنك الدولي ومفتاح كل الابواب التي تغلق الفساد بوجه الفاسدين إذا أحسن التصرف بها ومن أهم التوصيات هو ان غاية تأسيس مديريات التدقيق والرقابة الداخلية في شتى انواع المؤسسات وخصوصاً للوحدات منقولة الصلاحية والمرتبطة بمحافظة نينوى هو تحقيق الاستقلالية المفضية الى الحد من صور الفساد التي قد تتحقق جراء نقص الاستقلالية في عمل وحدات التدقيق الداخلي.