دراسة مدى فعالية عقود التشغيل المشترك وانعكاسها على الموارد المتاحة للمنشأة

الملخص

        يهدف البحث الى اهمية عقود التشغيل المشترك وانعكاس ذلك على الموارد المتاحة للمنشأة وذلك لأن هذه العقود تسمح للقطاع العام بالتعاقد مع القطاع الخاص بعقود لغرض تأهيل وإدارة وتشغيل او بناء وإدارة وتشغيل موارد المنشأة وذلك لغرض الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتدريب العمالة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة للقطاع العام بشكل اكثر كفاءة وفعالية. واهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هو ضعف القطاع العام (المنشأة) في اجراء دراسات متكاملة للجدوى الاقتصادية لمشاريع عقود التشغيل المشترك والتي يجب ان تتضمن أهداف تلك العقود وأهميتها ودورها في التأثير على نشاط الشركة، اما اهم التوصيات هي ضرورة إجراء دراسات جدوى اقتصادية شاملة لكافة مشاريع (التشغيل المشترك) قبل بدء التنفيذ، وهذه الدراسات يجب أن تتضمن، الأثر على الإيرادات، تقدير العوائد المالية، وتخفيض التكاليف، لضمان تحقيق الفائدة القصوى والفعالة من هذه المشاريع.