قياس وتحليل العلاقة بين التغير البنيوي والدين العام في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2022)
DOI:
https://doi.org/10.34093/sfk2tn61الكلمات المفتاحية:
التغير البنيوي، الدين العام، الاقتصاد العراقيالملخص
تهدف الدراسة الى بيان الأداء للقطاعات الرئيسية (القطاع النفطي، قطاع الإنتاج السلعي، القطاع التوزيعي، القطاع الخدمي)، فضلاً عن قياس أثر بنية الناتج المحلي الإجمالي في الدين العام من خلال الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة تلقائياً (ARDL). واستندت الدراسة الى منهج تحليلي وكمي خلال المدة (2004-2022)، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزها يتثمل في ان ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الاستخراج (النفطي) بمقدار مليون دينار يؤدي ذلك الى انخفاض الدين العام بمقدار (0.67-) مليون دينار. واوصت الدراسة بالعمل بناء قاعدة إنتاجية متينة عبر اعتماد سياسات اقتصادية قادرة على توليد استثمارات تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وهذا يتطلب ذلك إحداث تغيير في بنية الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري، وإعادة النظر في توجيه الإنفاق لصالح الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعة التحويلية، ثم الزراعة والبناء والتشييد، وهذا سيسهم ذلك تعزيز مصادر الإيراد وتقليل الاعتماد على المورد النفطي من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع سعر الضريبة وإعادة بنية النظام الضريبي، لذا يتوجب على صانعي السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية بشكل خاص بالعمل على إعادة بناء النظام الضريبي ليكون نظام ضريبياً فعالاً، اضافة الى رفع مستوى الجهد الضريبي وتوسيع الاوعية الضريبية من خلال استحداث العديد من الضرائب وتفعيل جميع الضرائب الخاملة وتوسيعها وبشكل تدريجي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
