انعكاس ممارسات تدقيق الامتثال على جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية

الملخص

يهدف البحث إِلى بيان الدور الذي يمكن ان تؤدية ممارسات  تدقيق الامتثال في التحقق من التزام الجهة الخاضعة للتدقيق بمجموعة من القواعد والمعايير والقوانين والتشريعات على جودة المعلومات المحاسبية ، كما تناول مفهوم تدقيق الامتثال باعتباره أحد فروع التدقيق الذي يركز على التحقق من التزام المؤسسات بالقوانين، والمعايير، واللوائح التنظيمية، ودوره في تعزيز الشفافية والمصداقية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، ومن اجل تحقيق اهداف البحث استند الى فرضية مفادها ان تطبيق تدقيق الامتثال بالشكل الصحيح والسليم من قبل لجان التدقيق يمكن ان يعكس مجموعة من الفوائد بما فيها ابداء الرأي المهني المحايد حول ضمان مستوى جودة المعلومات المحاسبية للجهات الخاضعة للتدقيق والتي تلبي متطلبات مجموعة واسعة من مستخدميها، وقد تجسدت مشكلة البحث من خلال  مجموعة من التسأولات ومنها (هل يؤثر الالتزام بممارسات تدقيق الامتثال في ضمان مستوى معين من جودة المعلومات المحاسبية بالنسبة للجهات الخاضعة للتدقيق وخاصة في بيئة تزداد فيها اهمية الشفافية والمساءلة المالية؟، ومن اجل تحقيق اهداف البحث واختبار فرضيتها تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال بناء وصياغة استمارة فحص تم توزيعها على عينة الدراسة المتكونة من مجموعة من المدققين ومراقبي الامتثال والمحاسبين الماليين العاملين في القطاع المصرفي ومن ثم تحليل بيانات الدراسة من خلال استخدام عدد من الوسائل والأساليب الإحصائية. وبعد تبلور الإطار الفكري والتطبيقي اختتم البحث بمجموعة من الاستنتاجات، من أهمها هنالك دور لتدقيق الامتثال في تعزز جودة المعلومات المحاسبية ومصداقيتها حيث يحد من حالات التلاعب والاحتيال من خلال التحقق من مطابقة العمليات المالية للمعايير المعتمدة وبالتالي يساهم في بناء الثقة بين المستثمرين والقطاع المصرفي مما ينعكس إيجابيًا على استثمارات المصارف، ولخص البحث بمجموعة من التوصيات اهمها هو ضرورة إنشاء لجان متخصصة داخل المصارف للاشراف على تنفيذ معايير الحوكمة ومتابعة تطبيق مبادئ الامتثال بفعالية وضرورة الامتثال لمعايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولية عند اعداد القوائم المالية مما يزيد من ممارسات الإفصاح وتقديم تقارير مالية مفصلة ودقيقة والتقييم المستمر لمدى امتثال المصارف للقوانين والمعايير، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة، ووضع خطط استباقية لتجنب المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بعد الامتثال.