دراسة اقتصادية قياسية لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي على التضخم في العراق للمدة (2004 - 2023)

الملخص

هدفت الدراسة لتعرف على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على التضخم في الاقتصاد العراقي فقد تم قياس وتحليل اثر لكل من الصادرات والنمو الاقتصادي والنفقات العامة والاحتياطي النقدي والعائد النفطي على تضخم من خلال مؤشرها(المخفض الضمني لناتج) في العراق خلال المدة(2004-2023).وباستخدام منهجين التحليلي والقياسي ، تم تحويل بيانات من سنوية الى الربعية لتوسع حجم العينة ، وحسب اشكالية البحث وفقاً للاختبارات التالية: تم اختبار استقراريه السلاسل الزمنية من خلال الاختبارين (Ng-Perron 2001) و(Park 2003)،لكشف عن درجة التكامل ولتجنب الانحدار الزائف قبل التقدير،توصلت الباحثان  من خلال اختبار التكامل المشترك من خلال استخدام منهجية(ARDL)، الى وجود علاقة طويلة الاجل بين متغيرات الدراسة،وهذا ما تأكده من خلال اختبار الحدود(Bounds Test)،فقد أسفرت النتائج اختبار العلاقة طويلة الاجل عكسية ومعنوية بين الصادرات والانفاق الحكومي مع التضخم وهي مخالفة لمنطوق النظرية الاقتصادية . تسلط هذه العلاقة العكسية الضوء على أهمية السياسات المالية والنقدية لعدم السيطرة  في إدارة مستويات التضخم وهي مسالة طبيعية نتيجة زيادة الانفاق العام في الأزمات التي مر بها العراق خلال فترة البحث (2004- 2023).واما بالنسبة بين  للاحتياطيات النقدية والعوائد النفطية علاقة طردية ومعنوية مع التضخم . اما بالنسبة لنمو الاقتصادي مع التضخم والعلاقة غير معنوي،اي أن النتائج تشير إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي والذي يمكن أن يزيد التضخم النقدي في العراق في حال عدم السيطرة على الارتفاع العام للاسعار ، عندها يمكن اللجوء إلى التقشف من خلال السياسة المالية بتخفيض النفقات العامة والسيطرة على التضخم في العراق، كما أثبتت الدراسة بعد أخذ نموذج تصحيح الخطأ (ECM) بانه توجد علاقة قصيرة الاجل لان معامل تصحيح الخطأ {*COINTEQ} بفترة ابطاء واحدة (L1) ذو إشارة سالبة ومعنوية، كما تم التأكد من خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء وثبات التباين وذلك باستخدام الاختبارات التشخيصية  LMوARCH .