المساهمة التمويلية للضرائب على شركات النفط الاجنبية في دعم الموازنة العامة للدولة

دراسة حالة لشركة نفط اجنبية في العراق

الملخص

تعد ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط الأجنبية من المصادر المهمة في تمويل الموازنة العامة في معظم دول العالم فضلاً عن استخدامها في تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، ولقد تطور مفهوم الضريبة حتى أصبحت تلعب دوراً مهماً في التأثير على الأوضاع الاقتصادية لأي بلد, ويهدف هذا البحث إلى بيان مساهمة ضريبة الدخل المفروضة على شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق في تمويل الموازنة العامة للدولة, كذلك توضيح نوع العقود المبرمة مع هذه الشركات والذي يصب في صالح العراق، مع ذكر قانون ضريبة الدخل رقم (19) لسنة/2010 وتعليماته رقم(5) لسنة/ 2011 التي نظمت عملية التحاسب الضريبي مع هذه الشركات، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: 1- أن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق خلقت مورد جديد للموازنة العامة للدولة عن طريق فرض الضرائب والرسوم على دخل هذه الشركات مما يوفر مصادر تمويلية كافية لتغطية النفقات العامة للدولة.2- يعد العراق من البلدان النفطية التي تحتل موقعا متقدما بين الدول العربية والعالمية المنتجة للنفط لضخامة احتياطاته ويُعدَ القطاع النفطي أحد أهم مرتكزات الاقتصاد العراقي لكونه مصدر مهم في اجتذاب شركات النفط الاجنبية للعمل في العراق والتي تسهم في تطوير وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة النفطية.3- أن قانون ضريبة الدخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم )19( لسنة 2010 وتعليماته رقم (5) لسنة 2011 شُرع لغرض دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة، وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل. وفي ضوء ما سبق أوصت الباحثة بضرورة تشجيع التعاون مستقبلاً مع الشركات النفطية العالمية وشركات الخدمات النفطية في جميع النشاطات النفطية من خلال اتفاقيات التعاون والمشاركة والتعاقد للوصول إلى أهداف العراق الاستراتيجية لغرض توفير موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة كذلك ضرورة الاستفادة من الخبرات التقنية العالمية والتكنلوجيا الحديثة الجيدة التي توفرها الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق.