التسوية الصلحية وانعكاسها على الحصيلة الضريبية

بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب

الملخص

         يهدف البحث الى بيان مدى انعكاس التسوية الصلحية على الحصيلة الضريبية كونها وسيلة لحل النزاعات الضريبية التي تنشأ بين السلطة المالية والمكلف عند مخالفته للقوانين والتشريعات الضريبية  وما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية بحق المخالفين المبينة  في المادتين (57 – 58) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل , كون الهدف الأساسي من التسوية الصلحية هو الزام المكلف المخالف بدفع الضريبة التي بذمته مما ينعكس إيجابياُ على الحصيلة الضريبة , وتجنب فيها السلطة المالية السلوك في طريق الإجراءات القضائية المعقدة المكلفة للوقت والجهد , وتمثلت مشكلة البحث بالتساؤل الاتي هل أن للتسوية الصلحية أنعكاساً أيجابياً على الحصيلة الضريبية؟

وكان من ابرز النتائج التي توصل اليها الباحثان عند إجراء التسوية الصلحية تتوقف إجراءات الدعوى القضائية بحق المكلف المخالف في أي مرحلة بدأت فيها أي كلما قام المكلف المخالف بتقديم طلب لأجراء التسوية الصلحية  تزداد الحصيلة الضريبية ووجب دفع الضريبة ومثليها والفوائد التاخيرية  , وعلى غرار ذلك يوصي الباحثان على ان يتم مضاعفة العقوبات المفروضة على المكلفين المخالفين في الجرائم الضريبية وان يتم فرض غرامات مالية إضافية على العائدين لهذه الأفعال لكي تكون رادعاً مالياً تكفل تحقيق حماية اكبر للخزينة العامة وتعمل على زيادة الحصيلة الضريبة.